دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

پایان‌نامه: منطق شریعت در تحلیل و تحریم انواع بهره (با تأکید بر ماهیت سرمایه)

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

گرایش اقتصاد اسلامی

تحت عنوان:

منطق شریعت در تحلیل و تحریم انواع بهره (با تأکید بر ماهیت سرمایه)

استاد راهنما: حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی‌مقدم

استاد مشاور: دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا

نام دانشجو: مجتبی سید حسین‌زاده یزدی

آذر ۱۳۹۲

چکیده فارسی:

در پژوهش‌هایی که تاکنون در مورد بهره و ربا انجام گرفته است به دو معیار جهت تشخیص حرام یا حلال بودن بهره اشاره شده است. این دو معیار ناظر به ماهیت بهره و ماهیت قرارداد هستند. نتیجه‌ای که این دو معیار به ما می‌دهند این است که بهره از پیش تعیین شده -اعم از ثابت و متغیر- که در قالب قرارداد قرض دریافت و پرداخت می‌شود مصداق ربای محرم است. در این مقاله نشان خواهیم داد که اگرچه این دو معیار جهت تشخیص حرمت و حلیت بهره لازم‌اند اما کافی نیستند و باید معیار دیگری – که مربوط به ماهیت سرمایه می‌باشد- نیز به این دو اضافه شود. البته از آنجایی که اکثر مناقشات مربوط به بهره، با سرمایه مالی و پول در ارتباط است، در این تحقیق تمرکز خود را بر روی سرمایه مالی(Financial capital) قرار می‌دهیم. بر این اساس دو نوع منفعت برای این نوع سرمایه متصور است: منفعت بالفعل و منفعت بالقوه. نتیجه پژوهش این است که تنها در دو حالت، دریافت و پرداخت بهره جایز است: حالت اول این است که اساساً بهره، از قبل تعیین نشده باشد. و حالت دوم این است که اگر بهره از پیش تعیین شده است، اولا در قالب قرارداد قرض نباشد و ثانیاً منفعت سرمایه مورد مبادله بالفعل باشد.

واژگان کلیدی: بهره، ربا، سرمایه پولی، ارزش حقیقی، ارزش اعتباری، منفعت بالفعل، منفعت بالقوه

العنوان: دراسه حول سیاسه الشریعه الإسلامیه فی تحلیل بعض الفوائد المصرفیّه أو تحریمها مع أخذ طبیعه رأس المال بنظر الاعتبار

الأستاذ المشرف: حجه الإسلام والمسلمین الدکتور مصباحی مقدّم

الأستاذ المساعد: الدکتور محمّد هادی زاهدی وفا

الطالب: مجتبی سید حسین زاده

الفرع الدّراسی: الدّراسات الإسلامیّه والاقتصاد

الخلاصه:

إنّا نشاهد فی دراساتٍ یتمّ القیام بشأنها حول مسأله الفائده والربا، الإشاره إلی معیارین عادهً لأجل تمییز الحرام من الفائده من حلالها. والاعتبار فیهما یرجع إلی طبیعه الفائده والعقد، ومؤدّاهما أنّ من مصادیق الفائده المحرّمه إنّما هی الفائده المحدّده فی ضمن العقد–سواءالثابتهمنهاأوالمتغیّره – المدفوعه فی إطار عقد الاستلاف.

فی هذه الدراسه سوف نبین أن هذین المعیارین وإن کانا ضروریّین لکنّهما لیسا بکافیین لتحدید التّحلیل و التّحریم فی مسأله الفائده والربا. بل من الضّروریّ أن ینضمّ بهما معیار آخر الذی یرتبط بطبیعه رأس المال. نحن فضلنا أن نرکّز هذه الدّراسه علی رأس المال المالی، بما أنّا نشاهد فی أکثر المناقشات المرتبطه بالفائده المصرفیّه، علاقه بینها وبین رأس المال والنقود. بناءًا علی ذلک، هناک منفعتان لهذا النوع من رأس المال: المنفعه الفعلیّه والمنفعه الکامنه.

النتیجه الحاصله من البحث هی: أنّه لایجوز استلام الفائده ودفعها إلّا فی موضعین: الأوّل: فی موضع لم یتمّ تحدید الفائده فیه من قبل. والثّانی: أنّه علی فرض تحدید الفائده، یُشترط فیه أوّلًا عدم کونها فی سیاق عقد الاستلاف، و ثانیًا عدم کون الشیء الذی یتبادل تبادلًا فعلیًّا من منفعه رأس المال.

الکلمات الرئیسه: الفائده المصرفیّه، الربا، رأس المال، القیمه الحقیقیّه، القیمه الاعتباریّه، المنفعه الفعلیّه، المنفعه الکامنه

Abstract

In the research that has been done so far regarding interest, two criteria are discussed for diagnosis prohibition or approbation of the interest. These two criteria are related to the nature of the interest and the nature of the contract. Outcome of these two criteria is that “predetermined interest – both fixed and variable – in terms of loan contracts is the true confidante Riba”. In this article we will show that although these two criteria for diagnosis of prohibition or approbation of the interest are necessary but not sufficient and an additional criteria -that is related to nature of capital- should be added to these two. Of course since most conflicts related to interest is associated with financial capital, in this paper we focus on this kind of capital. Based on this, there are two kinds of “benefit” for financial capital: actual benefit and potential benefit. The research result is: receiving and paying interest is permitted only in two cases: The first case is that the interest is not predetermined; and the latter is that if interest is predetermined firstly it is not in terms of loan contract and secondly the benefit of traded capital is the actual.

Keywords:

Interest, Usury, Financial capital, Actual value, Fiat value, Actual benefit, Potential benefit

 

 

 

Imam Sadiq University

Islamic Studies and Economics Faculty

The Master of Science Thesis in Islamic Studies and Economics

The Logic of Sharia Laws Regarding Prohibition or Approbation of the Institution of Interest in Islam

(Focusing on the Nature of the Capital)

Supervisor:

Hujjat al-Islam Dr. Gholamreza Mesbahi Moghaddam

Advisor:

Dr. Mohammad Hadi Zahedivafa

Student:

Mojtaba Seyed Hosseinzade Yazdi

November 2013

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان‌نامه: منطق شریعت در تحلیل و تحریم انواع بهره (با تأکید بر ماهیت سرمایه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *