پایان‌نامه:گستره و کاربرد قاعده نفی حرج «مسأله موردی: طلاق»

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی، الهیات و ارشاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته

(گرایش فقه و مبانی حقوق)

گستره و کاربرد قاعده نفی حرج «مسأله موردی: طلاق»

استاد راهنما:

آیه الله محمود جمال الدین (زنجانی)

استاد مشاور:

دکتر حسین بیرشک

دانشجو: مصطفی شریفی

شهریور ۱۳۹۳

چکیده

قواعد فقهی، گزاره‌هایی هستند که در باب‌های مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است و در بین مجموعه‌ی قوانین اسلامی، از منزلت و حق والای، برخوردار است،. که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگر سخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می‌کند. بدین معنی که اسلام، در دستگاه قوانین خود، دستورات و فرمایشاتی دارد، و هر از گاهی که دستورات اسلامی در حرج و دشواری، قرار گیرد، قاعده‌ی لا حرج، آن دستور را مهار و وتو می‌کند.

در این نوشتار، ضمن بررسی مفهوم و رابطه عسر و حرج، دلیل‌های این قاعده اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل به تفصیل بررسی و میزان دلالت آن‌ها و همچنین قلمرو اجرائی آن تشریح شده است باوجود این‌که یکی از بنیادی‌ترین قواعد فقه این قاعده است ولی جایگاه واقعی و دایره اعمال و کاربرد آن به درستی مشخص نشده است و ما در این مهم به آن پرداخته‌ایم .به این قاعده اشکالات مهمی وارد شده است. از جمله اینکه مفاد این قاعده نفی حکم است نه اثبات الحکم. ما به این نظریه نقد جدی داریم و ادله موافقین و مخالفین نفی حکم را به تفصیل آورده و نقادی می‌نماییم. همچنین ما هم در روایات و هم در فتاوی فقها به مواردی اشاره می‌کنیم که اثبات الحکم است. مسأله اثبات الحکم در ابواب مختلف فقهی و از جمله مسأله ی طلاق از ابتکارات مهم این پایان‌نامه است که در پایان‌نامه‌های دیگر موردبررسی قرار نگرفته است. همچنین بسط و گستردگی این قاعده، در موارد تطبیقاتش، با توجه به نیاز جامعه، بیشتر از هر جایی، هماهنگی و سازگاری دارد و در بسیاری از معضلات که در روابط اجتماعی انسان‌ها دست و پاگیر است، این قاعده، راه گشایی دارد. لذا در این نوشتار، سعی و تلاش بر این است که علاوه بر خود قاعده موارد و مصادیق قاعده لا حرج در ابواب مختلف فقهی پرداخته شود.در ادامه به موجبات طلاق به نحو اجمال و اختصار اشاره می‌شود و سپس به طور خاص به مسأله طلاق به درخواست زوجه همراه با نگرش بر قاعده فقهی «لاضرر و لاحرج» پرداخته می‌شود و سپس به بیان برخی از مصادیق عسر و حرج و مشکلات موجود در این زمینه خواهیم پرداخت البته رفع ابهامات موجود در شروط و تعیین صریح حدود و ثغور هر شرط که در این رساله موردبحث قرار گرفت، نیز می‌تواند از تفسیرهای مختلف، متعارض و صدور آراء سلیقه‌ای توسط قضات، جلوگیری نماید.

واژگان کلیدی: عسر، حرج، رخصت، عزیمت، لاحرج، قاعده فقهی،علت،حکمت، حکم وجودی

العنوان: إطار قاعده نفی العسر والحرج: دراسه خاصه: مسأله الطلاق

الأستاذ المشرف: حجه الإسلام محمود جمال الدین الزنجانی

الأستاذ المساعد: الدکتور حسین بیرشک

الطالب: مصطفی شریفی

الخلاصه:

تعتبر القواعد الفقهیه قضایا تستخدم کثیراً فی أبواب الفقه المختلفه وتؤثّر فی الاستنباط النهائی للأحکام ومن جمله هذه القواعد قاعده نفی الحرج؛ فإنّ لهذه القاعده أهمیه بالغه بین القواعد الإسلامیه حیث تسفر عن ارتفاع الحکم وجواز عدم امتثاله عندما یقتضی امتثال ذلک مشقه شدیده. وببیان آخر توجب هذه القاعده تقیید إطلاق أدلّه الأحکام؛ فمهما تسفر الأوامر الإسلامیه عن الحرج والمشقه ترفضه قاعده نفی الحرج.

هناک إشکالات هامّه تُطرح حول هذه القاعده منها أنّ غایه ما تفیده هذه القاعده هی نفی الحکم لا إثباته. قد عرضنا أدلّه موافقی قاعده نفی الحکم ومخالفیها علی نحو تفصیلی وتمّ تقییم هذه الأدلّه. إنّ إثبات الحکم فی أبواب الفقه المختلفه ومن جملتها مسأله الطلاق تُعتبر من إبداعات هذه الأطروحه التی لم تتمّ دراسته فی باقی الأطروحات. ثمّ أشرنا إلی موجبات الطلاق علی نحو إجمالی وبالتالی جرت دراسه الطلاق بطلب الزوجه آخذین بعین الاعتبار قاعده «نفی الضرر والحرج» الفقهیه وتمّ بیان بعض مصادیق العسر والحرج والمشاکل العالقه فی هذا المجال. فهذه الدّراسه العلمیّه من شأنها أن تکشف الإبهامات الموجوده فی الشروط والتحدید الواضح لحدود أی شرط حیث یجنّبنا عن التفاسیر المختلفه والمتعارضه وإصدار الأحکام الاستنسابیه من قِبَل القضاه. جدیر بالذکر أنّنا درسنا فی هذه الرساله طرق کشف هذه الإبهامات وقمنا بالتّحدید الواضح للشروط.

الکلمات الرّئیسه: العسر، الحرج، الرخصه، العزیمه، لا حرج، القاعده الفقهیه، العله، الحکمه، الحکم الوجودی والعدمی

Abstract

The jurisprudential rules are the propositions which are of high and different uses in the operation of the inference of religious decrees. The rule of denying of distress is one of the most important of such rules. According to this rule, there is nothing on burden of an accountable in a case that the decree leads to a large amount of distress and difficulty. In other words this rule establishes a qualification on the religious decrees as such and that is to say the Islamic legal system contains orders which sometimes cause distress and difficulty for accountable and under such hard circumstances the rule of denying of distress vetoes that order. There raised some objections as to this rule as fallowing: firstly it has accentuated that the semantic content of the rule is expression of denying of a decree not its approving. This criticism is not so powerful and I will have an appraisal of it. In fact, the innovative point of the thesis of mine is showing that the rule of denying of distress is a positive and affirmative decree. Then, in a vide sense, the research deals with the causes of getting divorced from a jurisprudential point of view. After that, the research focuses on demanding of divorce by women in light of the rule of denying of distress. At last the research tries to get clear about the leading conditions of distress and their application to the problem of divorce.

Keywords: Distress, Constriction, Resolution, Permission, the Rule of Denying of Distress and difficulty, the Cause, the Hidden Reason, Jurisprudential Rule, Existential Decree, non-Existential Decree

Imam Sadiq (A.S.) University

Faculty of Islamic Studies, Theology and Guidance

Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree of

Doctor of philosophy (Ph.D) in philosophy and theology

The Extent And Use of the Rule of Distress and Its Application to the Decree of Devorce

Supervisor: Ayatollah Mahmud Jamallodin

Advisor:D.Husain Birashk

Student: Mustafa Sharifi

September 2013