پایان‌نامه: تفکیک «بازار» از «نابازار» و تأثیر آن بر گستره إعمال «حقوق رقابت»

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

(گرایش حقوق خصوصی)

تفکیک «بازار» از «نابازار» و تأثیر آن بر گستره إعمال «حقوق رقابت»

استاد راهنما:

دکتر محمود باقری

استاد مشاور:

دکتر سیّد بهزاد پورسیّد

دانشجو:

محمّد صادقی

آبان ۱۳۹۳

چکیده: حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه‌مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می‌سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّاب و پراهمیّت این مجموعه نوین و پردامنه مدتّهاست ذهن حقوقدانان در نظام‌های مختلف را به خود مشغول ساخته، لیکن نظام حقوقی کشورمان گام‌های کوتاهی را در این عرصه تجربه نموده ولی همچنان ضرورتهای بسیاری در نیل به ابعاد و مباحث آن در حلّ مشکلات احساس می‌شود. از این رو لازم است قواعد مهم و ابعاد اثرگذار این حوزه توسط علمای حقوق حسب مورد با تأسی از قواعد حاکم بر علم اقتصاد شناسایی شود و موجبات سدّ مشکلات منشعب از این خلأ فراهم گردد. بدون تردید یکی از مهم‌ترین خلأها در این زمینه، مبهم بودن گستره إعمال قواعد حقوق رقابت و رابطه آن با قواعد سنّتی در حقوق و فقه اسلامی است. ابتنای نظام حقوقی کشورمان بر قواعد فقهیّه بر این اهمیّت صحّه گذاشته و ضرورت حلّ و گشایش این گره را دوچندان می‌نماید. در مورد گستره إعمال قواعد حقوق رقابت، بسته به نوع بازارها؛ از حیث رقابت‌پذیری و رقابت‌ناپذیری، ساختار اقتصاد خصوصی یا دولتی، ابزارهای إعمال و کاربری، نسبت آن با حقوق معاملات و در نهایت، جایگاه این فرایند در میان مباحث اسلامی؛ فارغ از دلبستگی به فقه متاجر و معاملات، مباحث و صور مختلفی قابل طرح و بررسی است که در این پژوهش بدان می‌پردازیم. این مباحث را می‌توان در کنار اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و با توجّه به نوع بازارها و معاملات، به دو قسم بازار و نابازار تقسیم نمود و با موشکافی و استنباط قاعده و نظریّه عمومی از آن، دخالتهای دولت و نهادهای ناظر در بازار و معاملات را ضابطه‌مند نمود و با وحدت ملاک از آن، برخی مشکلات ناشی از تعامل حقوق رقابت با برخی بازارهای نوین را نیز برطرف نمود. چرا که به عنوان مثال قواعد حقوق رقابت و بازار سرمایه گاهاً اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند؛ به گونه‌ای که مقرّرات حقوق رقابت به نحو مطلق در بخش‌های مالی إعمال‌پذیر نخواهند بود. از این رو وضع مقرّرات رقابت در بازار سرمایه از بخش‌های دشواری است که نهاد حسبه در فقه اسلامی می‌تواند با درک الگوی رقابتی تفکیک بازار از نابازار، و با کم‌ترین هزینه‌ها به این موارد دست یابد. نگارنده در این خصوص ضمن بررسی موجز رابطه بازار و نابازار با فقه معاملات و حسبه، دامنه شمولی بحث حسبه را به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر در میان مباحث فقهیّه بررسی، و ضمن معرّفی آن به عنوان ابزار اسلامی در تفکیک بازار از نابازار، آثار نظری و کاربردی آن را نیز برخواهد شمرد و از این طریق، بایسته‌های مترتب بر آن را در حقوق ایران احصاء خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها: بازار، نابازار، حقوق رقابت، حقوق خصوصی، مقرّرات بخشی، شورای رقابت، حسبه، امور حسبیّه، بازار سرمایه، اقتصاد خصوصی، اقتصاد دولتی

العنوان: الفصل بین السوق و اللاسوق و أثره فی ساحه التنفیذ لحقوق المنافسه

الطالب: محمّد صادقی

الأستاذ المشرف: الدکتور محمود باقری

الأستاذ المساعد: الدکتور بهزاد پورسیّد

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الحقوق الخاصه

الخلاصه: إن حقوق التنافس مع أنّها حدیثه لا بدَّ أن تُعدَّ ضمن تلک المجموعه من القواعد الحقوقیه التی تتفاعل مع القواعد القدیمه و التقلیدیه لعلم القانون و فروعه و إلی جانب هذا التفاعل لها صله و ثیقه بعلم الإقتصاد. و من المفترض أن هذه الصله إن عرفت حق المعرفه و نظمت قواعدها تنظیماً قویماً فسوف توفر أسباب الرقی فی الرخاء العام لأفراد المجتمع إلی کونها سبباً للفاعلیه الإقتصادیه. و رغم أن المباحث الشیّقه و المهمه لهذه الطائفه الجدیده و الواسعه النطاق طالما شغلت أذهان القانونیین فی أنظمه شتی المجالات بید أن نظام بلدنا القانونی قد حقق خطوات قلیله فی هذا الحقل فمازالت هناک حاجات ملحه عدیده یُشعربها فی التوصل إلی جوانبها و مباحثها لمعالجه المشکلات. و من هذا المنطلق فمن الضروری أن یقوم علماء الحقوق بتعریف القواعد المهمه و النواحی المؤثره لهذا الحقل وفق مصادیقها متأسیاً بالقواعد التقلیدیه فی مجال الفقه الإسلامی و القانون حتی تتمهد الأرضیه لتصدی المشکلات المنبعثه من هذا الفراِغ. إذ لا شک أن أهم الفراغات فی هذه الساحه یعود إلی الغموض فی نطاق تنفیذ قواعد حقوق التنافس وصلتها بالقوانین التقلیدیه فی الحقوق و الفقه الإسلامی. فبما أن نظام الحقوق فی بلدنا مبنی علی القواعدالفقهیه فإن ذلک یؤیّد هذه الأهمیه و یضاعف ضروره معالجتها و فک العقد عنها. أن دراستنا هذه تنطوی علی أمور شتی و صور عدیده تصلح للطرح والنقاش منها: نطاق تنفیذ قواعد حقوق التنافس معتمده علی نوع الأسواق من حیث کونها تنافسیه و غیر تنافسیه و کذلک الترکیبه الإقتصادیه فی کل من القطاعین الخاص و الحکومی و وسائل التنفیذ و التوظیف و علاقتها بحقوق الصفقات التجاریه و أخیراً مکانه هذه العملیه بین المباحث الإسلامیه بصرف النظر من أیّ تعلق بفقه المتاجر و الصفقات التجاریه. و من الممکن أن نقسم هذه المباحث إلی جانب الإقتصاد الحکومی و الخاص و نظراً إلی نوع الأسواق و الصفقات إلی قسمین: السوق و اللاسوق و بالإمکان تنظیم تدخلات الحکومه و الجهات المعنیه بالرقابه فی السوق و الصفقات عبر إمعان النظر و إستنتاج القاعده و النظریه العامه منها و مع توحید المعاییر یصبح بالإمکان حل بعض المشکلات النابعه من تعاطی حقوق المتنافس مع بعض الأسواق الحدیثه إذ إن قواعد حقوق التنافس و سوق الرسامیل علی سبیل المثال تتعارضان أحیاناً و یرمی کلٌّ منها إلی هدف علی حده. بحیث لا یمکن تطبیق أحکام حقوق التنافس فی القطاعات المالیه علی الإطلاق لذلک فإن وضع قوانین التنافس فی سوق الرسامیل یعد من الأجزاء العسیره التی یمکن لجهه الحسبه فی الفقه الإسلامی أن تتولاها عن طریق إدراک النموذج التنافسی للتمییز بین السوق و اللاسوق و بأقل التکالیف طبعاً. فی هذا الشأن فأن المؤلف مع دراسه مختصره لصله السوق و اللاسوق بفقه الصفقات التنافسیه و الحسبه یدرس النطاق الشامل لمبحث الحسبه بین المباحث الفقهیه بإعتباره أداه تحکم و رقابه علی الأسواق التنافسیه و اللاتنافسیه و إلی جانب تعریفه بوصفه أداه إسلامیه فی الفصل بین السوق و اللاسوق سیبادر بتعداد الآثار النظریه و التطبیقیه و من ثم إحصاء اللوازم المترتبه علیه فی النظام الحقوقی فی بلدنا إیران.

الکلمات الأساسیّه: السوق، اللاسوق، حقوق المنافسه، اقتصاد القطاع الخاص، اقتصاد القطاع الحکومی، الاقتصاد القائم علی السوق الأسواق التنافسیه، الأسواق اللاتنافسیه، سوق الرأسمال، حقوق الصفقات التجاریه، الحقوق الإقتصادیه، القوانین القطاعیه، مجلس التنافس، الحسبه، المحتسب، الفقه الإسلامی، التسعیر، شؤون نظام الحکم، المنافسه، الحصر، اتفاقیه عدم التنافس.

Abstract:

The contest law, while its novelty should be comprised in law rules, interacts with traditional and ancient rules of scientific law. Equivalent to this interaction, it has a deep relation with economic science, too. That’s imagined, if these rules will be known and regulated, they would have resulted in economical efficiency and public´s welfare. While, these important and attractive arguments in the field and new series have involved jurist’s minds in different systems, our country´s system, has experienced some steps toward achievements in this field. In order to reach all dimensions and arguments, there are other necessities to solve the problem. Without doubt one of the most important gaps in this field, is that the wide spread of impressment in contest law rules and its relation with traditional rules in law and Islamic jurisprudence is unclear. In the first addition of our country´s law system juridical rules have been stated, after the necessity for solving the problems has been emphasized. The wide spread of impressment in contest law rules is considerable and dependent on markets with respect to competitive and uncompetitive, private and public economic foundation, impressment and control tools, it´s relation with transaction law and at last the state of this process among Islamic arguments. Separately from jurisprudence of business and transaction interest, in this paper, we consider these states. We can divide our arguments into two parts: markets and non-markets. In addition to state economy and private economy with regard to the kinds of markets and transaction. Supervisor institution and Transaction would be regulated by hair-splitting the public theory and rules and state ideas. So, the problems that are resulted from contest law and some new markets would be solved. Because markets and contest law rules follow contradictory goals, in the way that law contest regulations are not effective on financial part. The institution in Islamic jurisprudence can reach to a contest pattern by separating market from non-market and of course using the least cost. Researcher this paper briefly considers the relation of market and non-market with transaction, Jurisprudence and Hisba. The paper suggests Hisba as a control tool and supervisor on competitive and un-competitive in juridical arguments and it argues that, in separating market from non-market Islamic rules can be used.

Keywords:

Market, Non-market, Competition law, Private economy, Competitive markets, Non-competitive markets, Capital markets, Transaction law, Economic law, Sector regulation, Islamic jurisprudence, Regulatory, Pricing, Muhtasib, Hisba.

Imam Sadiq (A.S.) University

Faculty of Islamic Studies & Law

 

 

 

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in Law

(Private Law)

The Distinction of Market from Non-Market and its Impact on the Extent of Competition Law

Supervisor:

Mahmood Bagheri (Ph.D)

Advisors:

Behzad Pourseyyed (Ph.D)

Student:

Mohammad sadeghi

November ۲۰۱۴

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر