پایان‌نامه: بیع مأکولات حرام به کفار در فقه امامیه

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات  معارف اسلامی و ارشاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات  معارف اسلامی و ارشاد

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

بیع مأکولات حرام به کفار در فقه امامیه

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین علی سعدی

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین محمود جمال الدین «زنجانی»

دانشجو:

میثم شعیب

شهریور ۱۳۹۳

چکیده

در دین اسلام  اشیایی وجود دارد که تمام یا بعضی از منافع آن­ها برای مسلمان­ها ممنوع شده است؛ و نزد آنها مالیت ندارد، به همین دلیل أخذ ثمن در برابر این امور توسط یک مسلمان أکل مال به باطل است و از طرف دیگر خوردن و آشامیدن این اشیاء نزد بسیاری از غیرمسلمان­ها معمول است و امکان دارد همین اشیاء به نسبت شخص یا اشخاص دیگر مال باشند مانند اهل کتاب به خاطر اینکه آن­ها را حلال می­شمارند و أخذ ثمن و تکسب به آن‌ها مصداق «تجاره عن تراض» باشد. به همین خاطر در این پایان نامه به دنبال این بودیم که حکم فروش خوردنی­ها و نوشیدنی­های حرام که نزد مسلمان­ها محرم الانتفاع هستند ولی نزد دیگران منفعت دارند چیست؟

به همین خاطر موانع مهمی که در صحت چنین معامله­ای به وجود داشت؛ مورد بررسی قرار گرفت؛ مهم ترین مانع برای صحت معامله تکلیف کفار بر فروعات بود که ما در این پایان نامه نظر عدم تکلیف کفار بر فروعات را تقویت نمودیم و بیان نمودیم که در این قاعده خلط­هایی صورت گرفته است و تفکیکی بین ثبوت تکلیف کافر و اثبات تکلیف کافر صورت نگرفته است و هم چنین تفکیکی بین تکلیف کفار به اصول و فروع در طول و عرض صورت نگرفته است و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بالفرض مکلف به فروعات باشند دلیلی بر تنجّز و عقاب آنها نداریم؛ مانع مهم دیگری که مورد بررسی قرار گرفت قاعده اعانه بر اثم بود که بیان نمودیم که بر اساس هیچ کدام از مبانی در بیع مأکولات حرام به کفار اعانه صدق نمی­کند زیرا یکی از شرایط اساسی تحقق اعانه تحقق اثم در حق معان است و چنین شرطی در اینجا محقق نیست و بالفرض که اعانه صادق باشد در مانحن فیه دلیلی بر بطلان معامله وجود ندارد.

کلمات کلیدی: بیع، مأکولات حرام، کفار، قاعده تکلیف کفار در فروعات، قاعده اعانه بر اثم

العنوان: بیع المأکولات المحرّمه إلی الکفّار

الأستاذ المشرف: الدکتور حسین علی سعدی

الأستاذ المساعد: حجه الإسلام محمود جمال الدین (زنجانی)

الطالب: میثم شعیب

الفرع الدّراسی: الشریعه اختصاص الفقه

الخلاصه

هناک أشیاء فی الإسلام الّتی جمیع منافعها أو بعضها محرّم علی المسلمین ولاتکون لهذه الأشیاء مالیه ولأجل هذا إذا أخذ مسلم فی قبال هذه الأشیاء ثمناً یعدّ ذلک أکل المال بالباطل.

من ناحیه أخری أکل هذه الأشیاء وشربها شائع عند کثیر من غیر المسلمین و من الممکن اعتبار المالیه لهذه الأشیاء عندهم نحو أهل الذمه لأنّهم یستحلّون هذه الأشیاء.

ویعتبر التکسّب  عندهم  بهذه الأمور، مصداق «تجاره عن تراض» ولأجل هذا یبحث فه هذه الأطروحه عن حکم المأکولات والمشروبات محرمه الانتفاع عند المسلمین  وغیرمحرمه عند غیر المسلمین.

وندرس أهمّ الموانع فی صحه هذه المعامله؛ منها: قاعده تکلیف الکفار فی الفروعات ونحن عزّزنا رأی عدم تکلیف الکفار فی الفروعات خلال هذه الأطروحه ووضّحنا أن هناک خلط وعدم تمییز بین ثبوت تکلیف الکافر وإثباته وأیضاً عدم التمییز بین تکلیف الکفّار فی تکلیف الأصول طولاً و عرضاً وفی الغایه لو سلّمنا أنهم مکلفون بالفروع لادلیل علی تنجّز التکلیف وعقابهم.

ومنها: قاعده الإعانه علی الإثم و نحن وضّحنا أنّ بیع المأکولات المحرمه إلی الکفّار لایکون مصداقاً للإعانه بناءً علی جمیع المبانی فی هذه المسأله لأنّ  أحد الشروط الأساسیه فی صدق الإعانه هو تحقّق الإثم فی حقّ المُعان وهذا الشرط منتف ولو سلّمنا أنّ بیع المأکولات المحرمه تعاون علی الإثم لادلیل علی بطلان هذه المعامله.

الکلمات الرئیسه: البیع، المأکولات المحرّمه، الکفار، قاعده تکلیف الکفار فی الفروعات، قاعده الإعانه علی الإثم

Abstract:

In the religion of Islam, sale of some kinds of things is prohibited and as a result paying money for buying them is strictly forbidden. But such things and properties are of high interest for non-Muslims and there is no confinement upon the use of such goods and foods in their religions. The main question of the thesis in hand is consider the permission of sale of prohibited goods to non-Muslims. In pursuit of an answer for such a question the research took the jurisprudential obstacles of such kinds of sale into consideration. The most important problem is the obligation of non-Muslims to the Islamic jurisprudential decrees. The research does prove that this idea is untrue due to some confusions. The lack of a distinction between the context of reality and the context of episteme as to non-Muslims Obligations and the lack of a distinction between basic ideas of Islam and its juridical decrees are the most important confusions. The research does show that even if the claim that non-Muslims are accountable get accepted, there will be no reason for their responsibility for Islamic decrees. The second important problem is the claim that content of jurisprudential rule of contribution to the sin is defeating the permission of the sale if foods to non-Muslims. But the research tries to that sale of foods does not fall under the rubric of contribution to the sin.

Keywords: Sale, the Prohibited Foods, non-Muslims, the Rule of Obligation of non-Muslims to the Islamic Decrees, the Rule of Contribution to the Sin

Imam Sadiq (A.S.) University

Faculty of Islamic Studies, Theology and Guidance

Dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree of

Doctor of philosophy (Ph.D) in philosophy and theology

Selling forbidden eatable to infidels in Imami jurisprudence

Supervisor:D.Hossain Ali Saadi

Advisor:Ayatollah Mahmood Jamaloddin

Student: Meissam Shoaib

September 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر