پایان‌نامه: ارش در معاملات در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

رایگان

توضیحات

 

 

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

ارش در معاملات در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید بهرامی احمدی

استاد مشاور:

حجت الاسلام جناب آقای دکتر سید مصطفی مصطفوی

دانشجو:

خلیل محلاتی

تیر ماه ۱۳۹۰

چکیده

در حقوق ایران مطابق مواد ۴۲۲ به بعد قانون مدنی، عدم علم خریدار به عیوب مبیع، به او حق می‌دهد که معامله را فسخ کرده یا برای جبران زیانی که به او وارد شده با اخذ ارش از فروشنده، مبیع معیوب را قبول کند. برخی معتقدند ارش چنانکه ظاهر قانون مدنی نیز بر آن دلالت می‌کند جزئی از ثمن معامله است. در مقابل برخی بر آنند که ماهیت ارش غرامت بوده و چیزی جدای از عوضین معامله است. موافقین نظریه اول دلایلی همچون نتایج مترتب بر برخی احکام خاصه بیع صرف، جواز اخذ ارش در مواردی از فورس ماژور، مقابله وصف صحت با جزئی از عوض، احتساب نسبتی از ثمن در محاسبه میزان ارش و تبعیت ضمان جزء از ضمان کل را برای اثبات نظر خود بیان نموده‌اند. مخالفین نیز ضمن نقد و رد کلیه دلایل گروه اول و با تمسک به ظاهر روایاتِ جواز اخذ ارش، تأکید بر غرامت بودن ارش دارند. در حقوق فرانسه، نهاد تقلیل ثمن که در مواد ۱۶۴۱ تا ۱۶۴۹ قانون مدنی فرانسه بدان پرداخته شده، مشابه ارش در حقوق ایران می‌باشد. ماهیت تقلیل ثمن همانطور که از نامش پیداست عبارت است از جزئی از ثمن معامله. اما قانونگذار فرانسه به صِرف استرداد بخشی از ثمن اکتفا نکرده و برای حمایت از خریدار، در شرایطی بایع را موظف به جبران کلیه خسارت‌هایی که حتی به سبب عیب مبیع به مشتری وارد شده است می‌نماید. تفاوت در ماهیت ارش آثار عملی نیز خواهد داشت که از مهمترین آن‌ها می‌توان ارتباط میزان ارش با میزان ثمن قراردادی و اجرای آن در سایر خیارات و سایر عقود را نام برد. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه، ماهیت حقوقی ارش را مورد بررسی قرار داده و به بیان شرایط و احکام آن بپردازیم. بدین ترتیب ضمن تبیین نظرات و استدلال‌های طرفین و مبانی اخذ ارش خواهیم گفت که ماهیت ارش در حقوق ایران غرامت بوده و میزان آن نیز ارتباطی با میزان ثمن قراردادی ندارد. به آن میزان که بر نسبتی از ثمن قراردادی منطبق باشد، غرامت خسارتی است که نیاز به اثبات تقصیر بایع ندارد و فراتر از آن را مشتری باید اثبات نماید. در نتیجه بر خلاف آنچه که در قانون مدنی آمده است ارش قاعده‌ای عمومی و قابل اجرا در سایر خیارات و سایر عقود می‌باشد.

کلمات کلیدی: ارش، فسخ، عیب مخفی، خیار عیب، مبیع، حقوق ایران، حقوق فرانسه، فقه امامیه.

الخلاصه:

یعطی للمشتری عدم علمه بعیوب المبیع حق الفسخ أو قبول المبیع المعیب و أخذ الأرش بدلاً للخسران فی القانون الإیرانی وفقاً لمواد ۴۲۲ إلی الآخر للقانون المدنی. یعتقد البعض بأن الأرش هو جزء من الثمن بالتمسک إلی ظواهر القانون المدنی. و فی المقابل یعتقد البعض بأن الأرش هو غرامه ولیس جزءاً من العوضین. یستدل مؤیدو النظریه الأولى لإثبات نظریتهم بالنتائج المترتبه علی بعض الأحکام الخاصه للبیع و جواز أخذ الأرش فی بعض حالات القوه القاهره و مقابله وصف الصحّه بجزء من العوض و إحتساب النسبه من الثمن فی تسعیر الأرش و إتباع ضمان الجزء من ضمان الکل. و یستدل معارضو هذه النظریه بعد الانتقاد و رفض جمیع الأدله للمجموعه الأولى بأن الأرش غرامه بالتمسک إلی ظواهر الأحادیث التی تدل علی جواز أخذ الأرش.

یوجد مفهوم تحت عنوان تقلیل الثمن بالنسبه إلی القانون الفرنسی کمفهوم الأرش فی القانون الإیرانی الذی یشیر إلیه فی مواد ۱۶۴۱ إلی ۱۶۴۹ للقانون الفرنسی. وتشیر طبیعه تقلیل الثمن کما هو الواضح من إسمه بأنه جزء من ثمن المعامله. ولکن المشرع الفرنسی لم یکتفِ فقط برد جزء من الثمن و یُلزمُ البائع فی ظروف خاصه بتعویض جمیع الخسائر حتی الخسائر التی تلحق بالمشتری بسبب العیب فی المبیع حمایهً للمشتری. إن الخلافات فی مفهوم الأرش لها آثار عملیه أهمها هی التعلق بین سعر الأرش وسعر الثمن المعقود ووقوع الأرش فی غیرها من الخیارات والعقود.

فی هذه الدراسه نرید أن ندرس الطبیعه القانونیه للأرش ونبیّن حالاته وأحکامه بدارسه مقارنه فی القانون الإیرانی وفقه الإمامیه و القانون الفرنسی. وبالتالی، بعد تطرق إلی وجهات النظر والحجج من الطرفین وتبیین مبادئ أخذ الأرش سنبیّن بأن الأرش هو غرامه وفقاً للقانون الإیرانی وسعره لیس له أیّه صله بمقدار سعر الثمن المعقود علیه. وبناء علی ذلک، أن الأرش بالنسبه التی ینطبق مع نسبه من الثمن المعقود، هو غرامه للخسائر التی لا تحتاج إلی إثبات إهمال البائع وعلی المشتری إثبات المزید من إهمال البائع إذا طالب بدفع غرامه أکثر. وعلی هذا، نعتقد بأن الأرش خلافاً لما هو منصوص علیه فی القانون المدنی هو قاعده عامه وقابله للتنفیذ فی الخیارات والعقود الأخری.

الکلمات الأساسیه: الأرش، الفسخ، العیب الخفی، خیار العیب، المبیع، القانون الإیرانی، القانون الفرنسی، فقه الإمامیه.

 

Abstract

Based on the Article 422 of Civil Law in Iranian Law, the buyer in a transaction of a defective item has this right to cancel or accept it with compensation from the seller. Some believe that Civil Law indicates the compensation of defect is as part of the transaction. In contrast, some argue that the nature of defect compensation is only a fine and is not a different part. The first group supports their theory with reasons such as specific sentences of barter transaction, the permission of taking compensation in some emergency cases, matching the description of item accuracy with a part of exchange, including the ratio of the price for calculating the defect compensation, and adherence of the guarantee of the part from the guarantee of whole.

Criticizing and rejecting all the reasons of the first group by focusing on the traditions, the opponents get the permission of taking compensation as a fine for the defect. The same thing like the defect compensation goes as well with the reducing price entity in article 1641 to 1649 of French Law. This entity implies that defect compensation is a part of the transaction price. This law, in protection of the buyer, not only charges the seller to pay back some parts of the transaction price but also forces him/her in some circumstances to compensate all the damages caused by the defect of the item to the buyer. The difference in the nature of defect compensation would have some practical consequences the most important thing of which is the relation between the amount of compensation and the amount of contract price as well as its application in other options and contracts.  In this research, we will evaluate the nature of defect compensation in a comparative study in Iranian Law, Jurisprudence and French Law and we will explain the conditions and sentence as well. Thus, through explaining the theories and the pros and cons about defect compensation, we will say that its nature in Iranian Law is a kind of fine and its amount does not have any relations to the contract price. The buyer does not need to prove the amount of fine if it is equal to the same price of contract but for more than it, he/she should be able to prove. Therefore, in contrast to what has been written in the Civil Law, defect compensation is a general principle that can be applied to other contracts and options.

 

Key Words: Defect Compensation, Annulation, Hidden Defect, Defect Option, the Sold Item, Iranian Law, French Law, Jurisprudence

 

Imam Sadiq University

A thesis presented for the

Degree of Master of Art in Law

Faculty of Islamic studies & Law

Réfaction en contracts, une étude comparative en droit iranien, jurisprudence imamien (Feqh) et droit français

Supervisor:

Dr.Hamid Bahrami Ahmadi

Adviser:

Dr.Sayyed Mostafa Mostafavi

Student:

Khalil Mahallati

June 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر