توضیحات

دانشگاه امام صادق علیه السلام

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

رساله دکتری رشته علوم اقتصادی

گرایش اقتصاد پولی

موضوع شناسی عنصر زمان در فقه معاملات و مکتب اتریش

اساتیدراهنما:

حضرت آیت ا… محمد علی گرامی

دکتر اسدا… فرزین وش

اساتید مشاور:

حضرت آیت ا… محمدباقر باقری کنی

دکتر اکبر کمیجانی

دانشجو:

محمد تقی محبی

فروردین ۱۳۹۲

چکیده

زمان از جمله منابع کمیاب و تجدید ناپذیری است که نقش موثری در اقتصاد دارد.در برخی از علوم مانند فلسفه و فیزیک مباحث گسترده‌ و مستقلی در خصوص زمان صورت گرفته است، لکن ورود یک بحث مستقلی در مورد زمان در اقتصاد کمتر انجام شده است. در این میان مکتب اتریش با ورود عنصر زمان در نظریات اقتصادی خویش، سعی در ارائه تفسیری پویا از پدیده‌های اقتصادی داشت، لکن به جهت برداشت ناقصی که از عنصر زمان داشت، کوشش های آنان نیز خالی از اشکال نبود. به عنوان مثال تاکید افراطی این مکتب بر فردگرایی و ذهن‌گرایی روش شناختی که در بستر زمان تغییر می‌کند،موجب شد تا نتوانند تمامی رفتارهای اقتصادی جامعه را تفسیر نمایند. در بُعد فقهی پژوهش های مستقل مربوط به «نقش زمان و مکان در اجتهاد» است که دیدگاهی کلان‌ به همه مسائل دارد و تحقیقاتی زیادی در این زمینه انجام شده است. اما روشی که در این رساله تعقیب شده است، موضوع کاملا مجزایی از عنوان فوق است. این رساله از دیدگاه خرد، هر یک از ابواب فقه معاملات را مورد مداقه قرار داده و نقش عنصر زمان در هریک از آنها را احصاء کرده است ودر نهایت به ملاک و معیاری در موضوع‌شناسی و حکم شناسی فقهی زمان دست یافته است که از این زاویه مسبوق به سابقه نیست. سه نقش اساسی در بین عقود برای زمان استخراج گردید که عبارت است از:
الف- کاربرد عام عنصر زمان در تمامی عقود مدت‌دار به عنوان یک «ظرف» است. با تاکید بر این نکته که فلسفه اسلامی، بین ظرف و مظروف یا زمان و زمانی، قائل به تفکیک نیست که مبنای بروز جریان‌های ربوی شده است.
ب – زمانیکیازعناصر«مجموعهاطلاعات»هریکازطرفینعقداست،کهاگربطور شفافدرعقدمعیننشده باشد،آن‌عقدباطلبودهورضایتطرفینرافعاین بطلاننیستواینیکیازعواملکارآییبازارمسلمیناست.
ج – زمان یکی از عوامل اختلاف در قیمت‌ها است، مانند:بیعنسیهو سلم، لکن قاعده«للاجل قسط من الثمن» یک قاعده عامی نیست که در تمامی موارد کاربرد داشته باشد، بلکه استثناء دارد. زیرا اسلام در ارزشگذاریعنصرزمان«برخوردیدوگانه»ودرعینحالمتقنوتعریفشدهبه شرح زیر دارد:
الف- بخش حقیقی: در هر موردی که بیعی حقیقی در حال وقوع است،اسلامهمارزشگذاریپیشینی(ex ante) باعنصرزمانراجایزمی‌داندوهمارزشگذاریپسینی (ex post) را. یعنیهمازابتدامی‌توانبه جهت تاثیرعنصرزماندر خرید و فروش کالا،تفاوت قیمتی رالحاظ کرد(نسیه گران‌تروسلمارزان‌تر)وهمپس از وقوع معاملهو بدون شرط قبلی، فروشنده می‌تواند کالایی را که نسیه فروخته بود، به قیمت کمتر و به صورت نقدی از مشتری بازخرید نماید.

ب- بخشپولی: نفی ارزشگذاریپیشینیبرایزمان: هرارزشکوچکیبابتزماندرعقدقرضحراماست.اماباشرایطیارزشگذاریپسینیبرایعنصرزماندربخشپولیاقتصادپذیرفتهشدهاست. مانند خرید دین یا تنزیل اوراق بهاداری که وثیقه یک دین واقعی بوده باشند، نه چک و سفته صوری.
همچنین اگر بانک یا غیر بانک اقدام به عقد بیع مدت‌داری نماید، می‌تواند در عقد بیع با مشتری شرط نماید که در صورت تاخیر تادیه دین ناشی از بیع یا اجاره، مبلغ معینی را بپردازد، ولی در عقد قرض چنین شرطی جایز نیست.

بااینبیان از تعامل اسلام با عنصر زمان به عنوان یک معیار فقه الاقتصادی،می‌توانتکلیفهرعقدجدید یا معامله مستحدثه‌ای را روشن نموده و باموضوع‌شناسی عنصر زمان، راه را برای حکم شناسی آن عقد هموار نمود.
واژه‌های کلیدی: عنصرزمان، مکتب اتریش، ترجیح زمانی، فقه معاملات، قاعده للاجل، موضوع‌شناسی، حکم‌شناسی.

الخلاصه

الزمان من الموارد النادره وغیر المتجدده، التی لها دور هام فی الاقتصاد. هناک بحوث واسعه و مستقله حول الزمان فی بعض العلوم مثل الفیزیاء و الفلسفه، ولکن لا نجد بحوث مستقله کثیره حول هذا الموضوع فی علم الاقتصاد. و قد أدخلت المدرسه النمساویه موضوع الزمان فی نظریاتها الاقتصادیه، و حاولت تقدیم تفسیر دینامیکی للظواهر الاقتصادیه، لکن واجهت هذه المدرسه صعوبات فی هذا المجال، لأن رؤیتها لموضوع الزمان کانت غیر کامله. فعلی سبیل المثال أدی الترکیز الشدید لهذه المدرسه على النزعه الفردانیه والذاتیه المنهجیه التی تتغیر علی مدی الزمان، إلى فشلها فی تفسیر السلوک الاقتصادی للمجتمع. أما فی الجانب الفقهی فقد أجریت بحوث مستقله کثیره حول “دور الزمان والمکان فی الاجتهاد” علی المستوی الکلی. ولکن الطریقه التی یتم متابعتها فی هذه الأطروحه تختلف تماماً مع البحوث المذکوره. هذه الدراسه و لأول مره من نوعها تقوم بقراءه شامله لأحد أبواب الفقه و تبیین دور الزمان فی کل من هذه الأبواب و بالتالی تحاول أن تصل إلی معیار فی الدراسه الموضوعیه و معرفه الأحکام الفقهیه للزمان. من هنا تم استخراج ثلاثه أدوار أساسیه للزمان و هی:

أ – وجود عنصر الزمان باعتباره عنصر مشترک فی جمیع العقود بعنوان “ظرف” للعقود المؤجله،علماً بأن الفلسفه الإسلامیه لاتفرق بین الظرف و المظروف أو بین الزمان و المزمن، و هذا الموضوع قد أدی إلی ظهور بعض التیارات الربویه.

ب – یعتبر الزمان أحد عناصر “مجموعه المعلومات” لکل من طرفی العقد، و إذا لم یتم تحدیده بوضوح، یبطل ذلک العقد و لایصححه رضا الطرفین، و هذه المسأله هی أحد أسباب فعالیه سوق المسلمین.

ج – الزمان هو أحد أسباب إیجاد الفرق بین الأسعار مثل بیع النسیئه و بیع السلم؛ لکن قاعده «للأجل قسط من الثمن» لیست قاعده عامه، و لایمکن استخدامها فی جمیع الحالات، ولها استثناءات؛ لأن الإسلام و إن کان لدیه “منهج مزدوج” فی تقییم الزمان لکن هذا المنهج فی نفس الوقت یحظی بتعریف محدد و متقن على النحو التالی:
أ – القسم الحقیقی: کلما کان البیع حقیقیاً، فإن الإسلام یجوّز التقییم السابق و التقییم اللاحق علی حد سواء. یعنی بإمکاننا اعتبار الفرق بین الأسعار من البدایه بسبب تأثیر عنصر الزمان (سعر بیع النسیئه أرخص و سعر بیع السلم أغلی) و أیضاً بعد وقوع المعامله و دون شرط مسبق، فبإمکان البائع شراء السلعه التی قد کان باعها نسیئه بسعر أرخص و بشکل نقدی.

ب – القسم النقدی: نفی التقییم السابق للزمان: إعطاء أی قیمه طفیفه للزمان فی عقد القرض حرام. ومع ذلک، یمکن قبول التقییم اللاحق لعنصر الزمان فی الاقتصاد النقدی مع شروط مسبقه مثل شراء الدین أو خصم الأوراق المالیه المرهونه لدین حقیقی ولا الشیک أو الکمبیلات و الأذون الشکلیه

و کذلک اذا وقع البیع بین البنک (أو غیره) و المشتری، فبإمکان البنک اشتراط دفع ثمن محدد فی حاله تأخیر المشتری فی دفع الدین الناجم عن البیع أو الإجاره، لکن لایصح مثل هذا الشرط فی القرض.

إذن حسب ما تبین لنا من معامله الإسلام مع عنصر الزمان باعتباره معیاراً فی فقه الاقتصاد، نستطیع أن نحدد موقفنا من العقود الجدیده أو المعاملات المستحدثه، و معرفه أحکام تلک العقود و المعاملات من خلال دراسه موضوعیه لعنصر الزمان.

الکلمات الأساسیه: عنصر الزمان، المدرسه النمساویه، التفضیل الزمنی، فقه المعاملات، قاعده «للإجل قسط من الثمن»، دراسه موضوعیه و معرفه الأحکام.

 

Abstract:

Time is among scarce and unrenewable sources that have an effective role in the economy. In some fields of knowledge such as philosophy and physics there have been extensive and independent debates about time, however there has been little talk on time as an independent issue in the economy. Austrian School has been an exception in this regard in that it has attempted to offer a dynamic, though incomplete, interpretation of time in its economic theories. For instance, their overemphasis on methodological individualism and subjectivism which changes in the process of time brought a failure in explaining all economic behaviors. In Islamic jurisprudence some independent research has been done on the role of time and place in ijtihad (legal reasoning), which has a general outlook of the whole thing, but our thesis here has used a totally different method. It has pondered upon each of jurisprudential chapters from a specific point of view and has deduced the role of time in every one of them, with a final attainment of some criteria in subject recognition and dictates recognition, something quite unprecedented in jurisprudential discussions. Thus three fundamental roles have been extracted from sale contracts about the role of time as follows:

  • General application of time in all long-term contracts as a container. One should emphasize here that the Islamic philosophy does not see any distinction between the container and the content, or time and temporal, a situation leading to usury in sales and contracts.
  • Time is one component of each of the contract party’s available data, which if not determined clearly, it makes the contract invalid, though accepted by both contract parties. This is one of the causes of Islamic market efficiency.
  • Time is one cause of price variation, such as nesia and salam, but the principle ajal is not one applicable everywhere and has exceptions. This is because Islam has a dual but at the same time strict and well- defined attitude to the value of time as follows:
  1. A) The real section: Anytime a true sale is being made, Islam permits both ex ante and ex post evaluation with time as an involved factor. In other words one can consider both from the very beginning the price variation in transaction due to time impact (nesia: more expensive and salam: cheaper), and after the sale without preconditions when the seller can repurchase the once sold goods on credit in cash and at a lower price.
  2. B) The money section; rejecting ex ante evaluation of time element: every small value of time in loan contract is strictly forbidden, but ex post evaluation of time element in the money section of economy is acceptable. One example is sale of debt or discount of bonds that act as down payment for a true debt, not checks and factitious promissory notes.

Furthermore, in case a bank or non-bank make time sales contracts, they can attach conditions that delay of remittance of debts whether of sale or rent make the purchaser pay some price, but in loan contracts this sort of condition is not permitted.

It could be concluded that Islam’s consideration of time factor and its inclusion in economic jurisprudence makes it possible to decide on any novel situation in sales contracts, thus paving the way for the recognition of pertinent dictates by recognizing time factor in the contracts.

Keywords: time factor, Austrian school, time priority, sales jurisprudence, ajal, subject recognition, dictates recognition

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Economics

A Thesis Provided For the Degree of Ph.D in Economics

Recognizing Time Element in Sales Jurisprudence and Austrian School

Supervisor:

Ayatollah Mohammad Ali Gerami

Dr. Asadollah Farzin vash

Advisors:

Ayatollah Mohammad Bagher Bagheri kani

Dr. Akbar Komayjani

Student:

Mohammad Taghi Mohebi

April 2013

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, , ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: موضوع شناسی عنصر زمان در فقه معاملات و مکتب اتریش”