دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

پایان نامه:تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون­های بین­ المللی

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون­های بین­المللی

استاد راهنما :

دکتر محسن ایزانلو

دانشجو :

مرتضی بهادران شیروان

بهمن­ماه ۱۳۹۳

چکیده

حمل و نقل بین المللی همواره از اهمیت بسیار زیادی در عرصه تجارت جهانی برخوردار است و بیشترین حجم مبادلات تجاری میان کشورها از طریق دریا و به وسیله­ی کشتی های تجاری صورت می­گیرد.افرادی که متصدی حمل و نقل دریایی هستند همواره با خطرات و ریسک­های زیادی در راه انتقال و به مقصد رساندن کالا و مسافر مواجه هسنتد، از این رو نیازمند ابزارهای حمایتی جهت افزایش ضریب اطمینان خود جهت ادامه فعالیت می­باشند.

تحدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل،یکی از موثرترین ابزارها در این راستا می­باشد، لذا تنظیم­کنندگان کنوانسیون­های مهم بین­المللی در زمینه­ی حمل و نقل دریایی کالا با وضع مقرراتی در رابطه با محدود ساختن مسئولیت متصدیان حمل و نقل در صورت بروز حادثه و ورود خسارت به کالا و یا ایراد صدمات بدنی به مسافران، به این موضوع جامه­ی عمل پوشاندند. کنوانسیون های مهمی نظیر بروکسل(۱۹۲۴)، هامبورگ(۱۹۷۸)، روتردام(۲۰۰۸) و آتن(۱۹۷۴) از جمله قواعد و مقرراتی هستند که میزان و حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل دریایی را ذکر نموده­اند. کنوانسیون بروکسل به عنوان اولین و قدیمی­ترین کنوانسیون بین­المللی حمل و نقل دریایی مورد تایید و تصویب اکثر کشورهای جهان که درگیر بحث حمل و نقل دریایی هستند می­باشد که البته در سال ۱۹۶۸ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در پروتکل اصلاحی(لاهه-ویزبی) معیار تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل تغییر یافت و به نوعی منافع کشورهای صاحب کالا بیشتر مورد توجه قرار گرفت. کنوانسیون هامبورگ نیز با تعیین حق برداشت ویژه (S.D.R)، گام مهمی در تببین موضوع تحدید مسئولیت برداشت.

قانون دریایی ایران که در سال ۱۳۴۳ و با اقتباس از کنوانسیون بروکسل(۱۹۲۴) به تصویب رسید، در مورد تحدید مسئولیت هم­چنان از قواعد کنوانسیون لاهه پیروی نموده و متاسفانه تغییری در رویه­ی خود ایجاد نکرده­است که به نظر می­رسد با عنایت به رشد تکنولوژی و پیشرفت صنعت حمل و نقل و تصویب کنوانسیون­های جدید و به­روزتر در این عرصه بازنگری در قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران امری ضروری است.

واژگان کلیدی:

حمل و نقل دریایی، متصدی حمل و نقل، تحدید مسئولیت، قانون دریایی ایران، کنواسیون لاهه، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام، کنوانسیون آتن، حق برداشت ویژه (S.D.R)، تقصیرسنگین و عمدی.

العنوان: تحدید مسؤولیه متعهد النقل البحری فی القانون الإیرانی و الإتفاقیات الدولیه

الباحث:مرتضی بهادران شیروان

الأستاذ المشرف:الدکتور محسن ایزانلو

الأستاذ المساعد:الدکتور محمدهادی عباس زاده

الکلیه:الدراسات الاسلامیه و القانون

الخلاصه

للنقل الدولی  أهمّیهٌ بالغهٌ علی صعید التجاره الدولیه علی مرّ العصور،حیث له الحدّ الأقصى لحجم التبادل التجاری بین البلدان وذلک من خلال البحری و السفن التجاریه. یتعرض الأشخاص المسئولون عن النقل البحری کثیر من الأخطار والمخاطر فی سبیل النقل وتسلیم البضائع والرکاب دوماً و بالتالی هناک حاجه إلى وسائل داعمه لزیاده ثقتهم لمواصله أنشطتهم. یعدّ تحدید نطاق المسؤولیه لمتعهد النقل البحری واحد من أکثر الوسائل فعالیه فی هذا المجال. لذلک، قام منظمو الاتفاقیات الدولیه الرئیسیه بتطبیق هذا الموضوع فی مجال النقل البحری للبضائع عن طریق وضع اللوائح فیما یتعلق بالحدّ من مسؤولیه متعهدی النقل فی حاله وقوع حادث أو تلف البضائع أو إلحاق إصابات جسدیه بالرّکاب. تعتبر الإتفاقیات الهامّه مثل بروکسل (۱۹۲۴) وهامبورغ (۱۹۷۸) و روتردام (۲۰۰۸) وأثینا (۱۹۷۴)  بعض القواعد و اللوائح التی أشارت إلی مدى ونطاق مسؤولیه متعهدی النقل البحری. اتفاقیه بروکسل کأوّل و أقدم اتفاقیه دولیهً فی مجال النقل البحری تمت الموافقه علیها من قبل معظم البلدان المنخرطه فی مسأله النقل البحری التی بطبیعه الحال تمّ مراجعتها وتعدیلها فی عام ۱۹۶۸ وفی بروتوکول التصحیحی (لاهاى، فیسبی)، تم تغییر المعیار لتحدید نطاق مسؤولیه متعهد النقل و نوعا ما اعتبرت مصالح البلدان التی تملک البضائع إلى حد أکبر. اجتازت أیضاً اتفاقیه هامبورغ من خلال تحدید حق السحب الخاص (S.D.R) خطوه هامه فی توضیح مسأله تحدید المسؤولیه. فالقانون البحری الإیرانی المعتمد فی ۱۳۴۳ هجری شمسی الموافق لـ(۱۹۶۴للمیلاد) بتبنی الاتفاقیه بروکسل (۱۹۲۴) لایزال یتابع قواعد اتفاقیه لاهای بشأن تحدید المسؤولیه وللأسف لم یحدث أی تطوّر فی تطبیقاتها و یبدو أنّ فیما یتعلق بنمو التقنیه وتطویر صناعه النقل وتبنی الاتفاقیات الجدیده والأکثر حداثتاً فی هذا المجال، من الضروری مراجعه القانون البحری لجمهوریه إیران الإسلامیه.

الکلمات الرئیسیه:

النقل البحری، متعهد النقل، تحدید المسؤولیه، القانون البحری الإیرانی، اتفاقیه لاهای، اتفاقیه هامبورغ، اتفاقیه روتردام، اتفاقیه أثینا، حق السحب الخاص (S.D.R)، الخطأ الثقیل و المتعمد.

Abstract

International transport always has a great importance in the arena of world trade and the maximum volume of trade exchanges between countries is through the sea and commercial vessels. People who are in charge of marine transport always confront  a lot of hazards and risks in the way of transport and delivery of goods and passengers; hence the supportive means are needed to increase their confidence coefficient for continuing their activities. Determining the scope of liability of marine carriers is one of the most effective means in this regard, therefore, the regulators of major international conventions applied it in the field of marine transport of goods by setting regulations in order to limit the liability of carriers in case of accident or damage to the goods or causing physical injuries to passengers. Important conventions such as Brussels (1924), Hamburg (1978), Rotterdam (2008) and Athens (1974) are some of the rules and regulations that have noted the extent and scope of liability of marine carriers. Brussels Convention as the first and oldest international convention on maritime transport is approved by most countries engaged in the issue of maritime transport which of course was reviewed and amended in 1968 and in the corrective protocol (Hague- Visby), the criterion for determining the scope of liability of carrier was changed and somewhat the interests of goods owner countries were considered to a greater extent. Hamburg Convention also by determining the Special Drawing Right (SDR) took an important step in clarifying the issue of determining the liability. Iran Marine Act which was adopted in (1964) by adoption from the Brussels Convention (1924) continued to follow from rules of the Hague Convention On the determining the liability and unfortunately did not make any changes in its procedure which seems that owing to the growth of technology and the development of the transportation industry and the adoption of new and more updated conventions in this field, revision of Marine Act of the Islamic Republic of Iran is essential.

Keywords:

 Maritime transport carrier, determining liability, Iran Marine Act,Hague Convention,Hamburg Convention, Rotterdam Convention,Athens Convention, Special Drawing Right (S.D.R), heavy and deliberate fault

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Law

Continuous M.A. Islamic studies and Law

L.L.M in Private Law

Limitation of sea carrier’s liability in Iranian law and International conventions

Supervisor:

Dr. Mohsen Izanloo

Advisor:

Dr. Mohammad hadi Abbaszadeh

Student:

Morteza Bahadoran shirvan

February 2015