پایان‌نامه‌: اصول حقوقی حاکم بر بیمه نامه‌های هوایی و تأثیر تحریم‌ها بر آن

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان‌نامه­ دوره­ کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

اصول حقوقی حاکم بر بیمه نامه‌های هوایی و تاثیر تحریم‌ها بر آن

استاد راهنما:

دکتر مسعود امانی

استاد مشاور:

دکتر محسن ایزانلو

دانشجو:

 محسن عابدینی

شهریور  ۱۳۹۳

چکیده:

توسعه سریع هواپیما و خطوط هوایی و از آن جا که هواپیما در مسیر خود از کشوری به کشور دیگر از کشورهای متعددی عبور می نماید، مسائل و مشکلات عدیده ای را ایجاد می نماید، که به دلیل ماهیت و ذات خطرناک بودن هواپیما می باشد. علیرغم تحولات عظیم در صنعت هوانوردی، جامعه جهانی شاهد حوادث و سوانح زیانبار هواپیمایی در کشورهای مختلف است. لذا به منظور کاهش اثرات مخرب این خطرات و جبران خسارت‌های زیان دیدگان ناشی از حادثه‌های هوایی، روش‌های متعددی اتخاذ شده است که یکی از آن‌ها بهره‌گیری از بیمه می‌باشد که منجر به حفظ سرمایه و استمرار فعالیت‌ شرکت‌های هوایی می‌گردد.

با آن که در زمینه هوانوردی قوانین متعددی وجود دارد اما به ندرت در آن‌ها به بحث بیمه هوایی و بیمه نامه‌های هوانوردی اشاره شده است. از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۹۹، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که تنها در کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال(ماده ۵۰) به طور صریح به بحث بیمه هوایی اشاره شده است. ایران نیز به کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ و پروتکل‌ها و الحاقیه‌های پس از آن پیوسته است اما به کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ که بروزترین کنوانسیون در زمینه هوانوردی است، ملحق نشده است. آن چه در این پژوهش در مورد انواع بیمه نامه‌های هوایی و اصول کلی مرتبط با بیمه مورد اشاره واقع می شود براساس قوانین داخلی یعنی قانون بیمه ایران که مصوب ۱۳۱۶ می باشد و قوانین مدنی و تجارت  و با توجه بر این که هواپیما وسیله ای است که در عرصه بین المللی مورد استفاده واقع می شود براساس کنوانسیون‌های ورشو و مونترال مدنظر می باشد. لذا اصول حقوقی حاکم بر بیمه های هواپیمایی را با توجه بر موارد فوق الذکر مورد اشاره قرار می‌دهیم.

با توجه بر به کارگیری هواپیما در عرصه بین المللی، توسعه و گسترش ریسک مرتبط با آن نیز امری جهانی می باشد. لذا امروزه بیمه گرانی وجود دارند که در عرصه بین المللی فعالیت می نمایند. مطابق ماده ۷۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، کلیه موسسه های بیمه که در ایران فعالیت می کنند باید ۵۰% در رشته های بیمه عمر و ۲۵% در دیگر رشته‌ها را، از داد‌وستدهای بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه اتکایی نمایند، که بیمه مرکزی نیز عموما این مهم را مدیریت می نماید و با بهره گیری از موسسات بیمه خارجی این بخش را به آنان محول می نماید. اما با تحریم بیمه ایران در سال ۱۳۹۰ این مهم (بیمه اتکایی) نیز به بازار داخلی واگذار گردید که در درجه اول مشکلاتی را به همراه داشت. هرچند تحریم‌ها اثری بر اصول حقوقی و بیمه ای حاکم در این بخش نخواهد داشت، اما اثراتی کلی وارد آورد که مورد اشاره واقع خواهد شد.

کلمات کلیدی: بیمه نامه‌های هوایی، اصول حقوقی، تحریم، کنوانسیون، ریسک، پوشش بیمه.

العنوان: الأسس القانونیه الحاکمه علی أنواع التأمین الجوّی و أثر الحظر المفروض علیها

الأستاذ المشرف: الدکتور مسعود أمانی

الأستاذ المساعد: الدکتور محسن ایزانلو

الباحث: محسن عابدینی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

الملخّص:

إن التطور السریع للطائرات والخطوط الجویه وبالنظر إلى عبور الطائره عبر أجواء بلدان متعدده خلال رحلتها یؤدی إلى إثاره العدید من المشاکل وظهور مسائل مختلفه، بسبب ماهیه الطائره وخطورتها. على الرغم من التطورات الکبیره فی صناعه الطیران، إلا أن العالم یشهد حوادث طائرات تسبب أضراراً کبیره فی بلدان مختلفه. لذلک من أجل تقلیل الآثار السلبیه لهذه الأخطار والتعویض عن الخسائر التی یتعرض لها ضحایا الحوادث الجویه تم اللجوء إلى العدید من الطرق ویعتبر التأمین أحد هذه الطرق. مما یؤدی إلى الحفاظ على رأس المال واستمرار نشاط شرکات الخطوط الجویه.

على الرغم من وجود العدید من القوانین فی مجال الطیران، ولکن من النادر أن یُشار إلى التامین فی الجو وتامین الطیران. لقد تم إقرار العدید من القوانین منذ عام ۱۹۲۹ حتى عام ۱۹۹۹ والمعاهده الوحیده التی تشیر إلى التأمین الجوی بصراحه هی معاهده مونتریال ۱۹۹۹ (الماده ۵۰).

وقد انضمّت إیران إلی معاهده ورشو ۱۹۲۹ والبروتوکولات والملحقات التی أضیفت إلیها ولکنها لم تنضمّ إلی معاهده مونتریال ۱۹۹۹ التی هی أحدث معاهده فی مجال الطیران.

إن ما تهتم به هذه الدراسه هو أنواع التأمین الجوّی والأصول العامه المتعلقه بالتامین المذکور أعلاه وفقا للقوانین الوطنیه أی قانون التأمین الإیرانی الذی تمت المصادقه علیه عام ۱۹۳۷ والقوانین المدنیه وقانون التجاره ووفقا لمعاهدات ورشو و مونتریال مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الطائره وسیله نقل تستخدم على الصعید الدولی. لذلک سنذکر الأسس القانونیه العامه التی تسود أنواع التامین الجوی بالنظر إلى المواد التی سبق ذکرها أعلاه.

بالنظر إلى استعمال الطائرات على الصعید الدولی، فإن تطور المخاطر المتعلقه بها وانتشارها یعد أمرا عالمیاً أیضاً. لذلک نجد الیوم شرکات تأمین تعمل على الصعید الدولی. وفقا للماده ۷۱ من قانون تأسیس التأمین المرکزی فی إیران، على جمیع شرکات التامین العامله فی إیران أن تقوم باعاده التأمین عند مؤسسه التامین المرکزیه الإیرانیه لـ ۵۰% من تأمیناتها على الحیاه و ۲۵% من تأمیناتها فی المجالات الأخرى، حیث تقوم مؤسسه التأمین المرکزیه بالإشراف على ذلک وبالاعتماد على مؤسسات التأمین الأجنبیه تقوم باعاده التأمین لدیهم. ولکن الحظر الذی فُرض على شرکه التأمین الإیرانیه عام ۲۰۱۱ جعل هذا إلنوع (إعاده التامین) یتجه نحو الأسواق الوطنیّه و إدّی ذلک إلی مشاکل فی بدایه المطاف. على الرغم من أن الحظر لن یؤثر على الأسس القانونیه واُسس التأمین التی تتحکم بهذا القسم، ولکن له تأثیرات عامه سوف تتم الإشاره إلیها.

الکلمات الدلیله: أنواع التأمین الجوّی، الأسس القانونیّه، الحظر، العاهدیه، الخطر، تغطیه التأمین.

Abstract

Different issues and problems come out as a result of fast moving developments of airplanes and airlines, air Temitaries since airplanes pass many different countries; this case is rooted in the dangerous nature and essence of airplane. In spite of significant developments in aviation industry, world is community witnesing many detrimental accidents in this field. For reducing air accident losses, many different methods have been applied, one of which is the application of insurances which would lead to the preservation of investments and survival of airline companies.

Even though there is a variety of rules and regulations about aviation, rarely they speak about air and aviation insurances. From 1929 to 1999, there has been a large number of ratified documents. As an instance in Montreal 1999 convention (article 50), air insurance has been discussed in detail. Iran also joined the Warsaw 1929 convention and its protocols and later annexations; however, it has not joined the Montreal 1999 convention which is the newest one on aviation field. In this study, all discussions about different types of insurances are accordiry to internal acts, that is insurance act passed in 1316 and civil and trade acts and since airplane is applied to international field, it is in accord with Warsaw and Montreal conventions. So, legal principles which are opplied all airplane insurances are pointed out according to the mentional points.

Since airplane is used internationallg, developing and spreading of related risk is a global issue. So, today there are some insurance brokers who are active in international arena. According to the article 71 of the act of Iran’s central insurance establishment act, all insurance institutions which are active in Iran have to reinsure their direct insurance’s  transactions, 50% from life insurance field and 25% from other fields, to central insurance company of Islamic Republic of Iran. Central insurance company generally manages it by delegating it, to foreign insurance companies. However, as a result of the sanctions against Iran’s Insurance company in 2011, this critical issue (reinsurance) also was delegated to internal markets which had some problems. Even though the sanctions had no effect on legal and insurance principles which governed this part, it had general effects which would be pointed out later.

Keywords: Aerial policies, Legal Principles, Embargo, Convention, Risk, Insurance Coverage.

Faculty of Islamic studies and Law

Continuous M.A, Islamic studies and Law

LLMM in Private Law

Legal Principles of Aviation Insurances and Impact of Sanctions on Them

Supervisor:

Dr. Masoud Amani

Advisor:

Dr. Mohsen Izanlou

Student:

Mohsen Abedini

August ۲۰۱۴

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

گرایش تحصیلی