توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
ابعاد فقهی و اقتصادی نظریه تحدید مالکیت زمین (با تأکید بر وضعیت بخش زمین و مسکن در اقتصاد ایران)
استاد راهنما:
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد مشاور:
دکتر محمد هادی زاهدی وفا
دانشجو:
حمید خواجه احمدی
مهر ۱۳۹۱

چکیده:
التهاب و نابسامانی در بازار زمین به عنوان یکی از سه نهاده اصلی در تولید کالاها در کنار بازارهای نیروی کار و سرمایه در همه کشورها تجربه شده و عواقب مخربی داشته است.به اعتقاد بسیاری از محققین این نابسامانی ارتباط مستقیم با نظام مالکیت زمین دارد. به همین دلیل در این نوشتار سعی شده با بررسی ابعاد فقهی – حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت زمین این فرضیه به بوته نقد و محک گذاشته شود. به همین دلیل در فصل دوم این پایان نامه به بررسی دو نظریه رقیب در مسئله مالکیت زمین پرداخته و نتیجه گیری شده که زمین کالایی است که جز موارد استثناء در عصر معصومین علیهم السلام و دوران نزدیک به آن، کمتر می‌توان موردی از این کالا را یافت که به ضرس قاطع حکم به خروج آن از ملکیت امام معصوم و حاکم اسلامی داده شده باشد. به همین لحاظ در این فصل بر شناساندن نظریه فقهی حق اولویت در تصرف برای احیا کننده زمین در عصر غیبت تأکید شده است. در همین راستا مطالب فصل‌های سوم تا پنجم نیز حول همین محور تنظیم شده و مطالب این فصول در واقع مؤیداتی برای کارایی نظریه فقهی – حقوقی قائل به حق اولویت و نفی مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین برای احیاکننده زمین است از این حیث که: اولاً نشان می دهد زمین کالایی است با ویژگی ها منحصر به فرد و بازار آن تفاوت ماهوی با بازار بسیاری از کالاها داردا(مطالب فصل سوم)؛ ثانیاً نشان می‌دهد که پایبندی افراطی و عمل کردن بر مبنای نظریه حقوقی قائل به مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین چه مشکلات و معضلاتی را در پی داشته است (مطالب فصل چهارم)؛ سوم اینکه تبیین می‌کند این نظریه حقوقی و فقهی علاوه بر اینکه از قابلیت اجرا برخوردار است، در موارد بسیاری که برخی از ابعاد اجرایی آن در کشورهای مختلف تجربه شده توانسته در جهت کاهش مشکلات بخش زمین و مسکن راهگشا باشد (مطالب فصل پنجم). در پایان با تکیه بر تجارب کشورهای مختلف در خصوص مطالب مذکور، برخی روش های پیشنهادی جهت اصلاح نظام حقوقی و مالکیتی زمین، مطرح گردیده و مورد بحث قرار گرفته است.
نتیجه کلی بحث نیز عبارت است از اینکه: جهت رفع یا کاهش مشکلات بخش زمین و مسکن بویژه در اقتصاد ایران و کشورهای نظیر آن، حرکت در راستای اجرای نظریه فقهی حق اولویت در تصرف برای احیا کننده زمین و فاصله گرفتن از نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین (با اجرای صحیح برخی سیاست های مطرح شده در فصل آخر) امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
کلیدواژه‌ها: تحدید مالکیت زمین، حق اولویت در تصرف، مالکیت خصوصی تامه، بازارهای زمین و مسکن، نظام‌های مالیاتی، انگیزه‌های سوداگرانه، اقتصاد تک محصولی، بیماری هلندی، مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن (CGT)، مالیات بر ارزش زمین(LVT)
العنوان: ابعاد فقهی و اقتصادی نظریه تحدید مالکیت زمین (با تکیه بر وضعیت بخش زمین و مسکن در اقتصاد ایران)
الباحث: حمید خواجه احمدی
الأستاذ المشرف : الدکتور غلامرضا مصباحی مقدمیث
الأستاذ المساعد : الدکتور محمد هادی زاهدی وفا
الفرع الدرسی : الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد
الخلاصه:
مازال التدهور یتواصل فی الأسواق العقاریه فی جمیع البلدان و بما أن الأرض من العوامل الاساسیه للانتاج (إلی جانب العمل و رأس المال)، فقد أدی هذا التدهور إلی عواقب سیئه فی العالم. یعتقد کثیر من الباحثین أن هناک علاقه مباشره بین هذا التدهور و نظام ملکیه الأرض، فلذا قمنا فی هذه الأطروحه بدراسه الجوانب الفقهیه و القانونیه لنظام ملکیه الأرض لتمحیص و نقد هذه الفرضیه. فی الفصل الثانی من هذه الأطروحه قمنا بدراسه فرضیتین متنافستین حول موضوع ملکیه الأرض و خلصنا الی أن الأرض فی زمن معصومین علیهم السلام لم تخرج من ملکیه الامام المعصوم و الحاکم الاسلامی إلا فی حالات استثنائیه. و لذلک تم التأکید فی هذا الفصل علی تعریف نظریه فقهیه، و هی : نظریه أولویه التصرف لمن أحیی الأرض فی زمن الغیبه . و قد تم کتابه بقیه فصول هذه الاطروحه (من الفصل الثالث إلی فصل الخامس) علی هذا الاساس. و توجد هناک مؤیدات لکفاءه نظریه أولویه التصرف لمن أحیی الأرض و رفض الملکیه الخاصه المطلقه ، لأن هذه النظریه أولاً تشیر إلی أن الأرض سلعه ممیزه و لها سوق یختلف تماماً مع بقیه الأسواق (الفصل الثالث)؛ و ثانیاً : هذه النظریه تشیر إلی أن الالتزام المفرط و العمل علی أساس النظریه القائله بالملکیه الخاصه المطلقه للأرض قد أدی إلی مشاکل و تدهور فی الأوضاع الاقتصادیه (الفصل الرابع). ثالثاً : هذه النظریه قابله للتطبیق ، و قد أُستخدمت بعض جوانبها التطبیقیه فی بعض البلدان ، و الذی أدی إلی تخفیف المشاکل فی الأسواق العقاریه (الفصل الخامس). و بالتالی تم دراسه تجارب بعض البلدان فی هذا المجال و تقدیم اقتراحات لإصلاح النظام القانونی لملکیه الأرض فی إیران.
و النتیجه النهائیه من هذه الأطروحه هی أنه : لابد من تطبیق نظریه أولویه التصرف لمن أحیی الأرض و رفض الملکیه الخاصه المطلقه مع استخدام بعض السیاسات المقترحه فی الفصل الأخیر بشکل صحیح لحل أو تخفیف المشاکل فی الأسواق العقاریه.
الکلمات الأساسیه : تحدید ملکیه الأرض، أولویه التصرف، الملکیه الخاصه المطلقه، الأسواق العقاریه، نظم الضرائب، حوافز الحصول علی الربح و المضاربه، الاقتصاد الأحادی الجانب، المرض الهولندی، ضریبه علی القیمه المضافه فی القطاع العقاری، ضریبه علی قیمه الأرض.

Abstract
Tension and disorder in land market had been experienced worlwide as one of the three main components in production along with labor force and capital while it led to defective consequences.
Most of researchers believe there is a direct relationship between this tension and the land ownership system. This study intended to investigate religions- legal and economic dimentions of land ownership system. Therefore, second chapter of this study investigated two opponent theories in the land ownership issue while it was concluded that land is an item which has not been arbitrated out of Masoom Imam and Islamic governors` ownership except in Masooms` period. Therefore, this chapter focused on analyzing religious theories as well as priority right to take possession for the land reviver in the absence of Iman Zaman period(Gheibat).
Thus, the contents of chapter 3,4 and 5 have confirmed the effectiveness religious-legal theories about priority right of the land reviver and negation of his absolute private ownership as well: These chapters, firstly intended to identify the land as an item with unique features while its market is completely different with other markets(Chapter 3). Secondly, it analyzed fanatic bias and following legal theories regarding absolute private ownership of the land that has caused some problems (Chapter 4). Thirdly, it determined if these religious- legal theories has been administrative and pioneer in resolving land problems (Chapter 5). finally, following different countries experiences regarding the mentioned issues, this study examined suggestive methods to improve legal system and land ownership.
It is concluded that in order to resolve the land and housing problems, particularly in Iran economy, it is essential and inevitable to obey religious orders and regard priority right to take possession for the land reviver along with rejecting absolute private ownership of the land (following the mentioned proper policies in last chapter).
Keywords:
land ownership limitation, priority right to take possession, absolute private ownership, land and housing markets, tax systems, commercial motivations, single product economy, Dutch desease, land value tax(LVT), capital gain tax (CGT).

Imam Sadiq University
Faculty of Islamic Studies and Economics
A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Economics
Legal and Economic Aspects of
“Land Ownership Limitation”
Supervisor:
Dr. QolamReza Mesbahi Moqaddam
Advisor:
Dr. Mohammad Hadi Zahedivafa
Student:
Hamid Khaje Ahmadi
October 2012

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: ابعاد فقهی و اقتصادی نظریه تحدید مالکیت زمین (با تأکید بر وضعیت بخش زمین و مسکن در اقتصاد ایران)”