پایان‌نامه: تفاوت مبانی نظریه تعهدات در دو نظام رومی- ژرمنی و فقه امامیه و آثار آن در حقوق قراردادهای ایران و فرانسه

رایگان

توضیحات

 

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

رساله دوره دکتری رشته معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

تفاوت مبانی نظریه تعهدات در دو نظام رومی- ژرمنی و فقه امامیه و آثار آن در حقوق قراردادهای ایران و فرانسه

استاد راهنما:

آیت الله سید مصطفی محقق داماد

استاد مشاور:

دکتر محسن اسماعیلی

دانشجو

عطاءالله بیگدلی

خرداد  ۱۳۹۳

چکیده فارسی

بخش تعهدات قانون مدنی ایران، از قدیمی‌ترین تجربه‌های تقنینی نظام حقوقی ایران است که در دکترین ایران هماره به مثابه یک متن قابل توجه و منسجم مورد شناسائی و توجه بوده ‌است. یکی از مبانی مهم تدوین‌کنندگان این قانون امکان جمع نمودن احکام دو نظام فقهی و حقوق فرانسه در متنی واحد بوده است. این رساله در ابتدا سعی نموده است با نگاهی تاریخی – تحلیلی به اصیل‌ترین آثار، معنائی تئوری Obligation را در حقوق غربی روشن سازد که دائر مدار اصالت تعهد و عهدی دیدن تمامی عقود، رابطه شخصی دو شخص و دِین محور است و مفهوم ملکیت را به صعوبت فهم می‌نماید. این نظریه مبتنی بر نگاه سوبژکتیویستی و اومانیستی است. در مقابل مدعی است فقه امامیه دارای روی‌کرد خاصی به تعهدات و عقود است که آن را نظریه عقد نامیدهایم و دائر مدار نگاه اصالت تملیک و تملیکی دیدن غالب عقود است و حتی عقود عهدی نیز با ادبیات و واژگان تملیکی(مالکیت ذمی و…) موجه می‌شوند. این نظریه مبتنی بر عبد دیدن انسان و مالک دانستن مطلق باری تعالی است.

در بخش سوم به تحلیل مواد قانون مدنی ایران(۱۸۳ تا ۳۰۰) در پرتو این دو نظریه پرداختهایم و نشان دادهایم در تمامی ابواب این بخش این دو تئوری نتوانسته‌اند به صورت معقولی در کنار هم جای‌گیرند و لذا مفاهیم و احکام قانون مدنی ایران، نامنظم و نامتجانس و مبهم هستند و قانون مدنی ایران مملو از تناقضات و تعارضات و نقاط بحران‌خیز است. تحلیل این رساله آن است که دلیل این بحرانهای معنائی و حُکمی تعارض نظریه عقود و تئوری Obligation که در بنیادهای خود و در احکام و آثار با یکدیگر قابل جمع نیستند میباشد، به عبارتی بحران ناشی از جمع دو عالَم فقهی و غربی در متنی واحد است لذا برای معقول و کارآمد شدن قانون مدنی به ناچار یکی از این دو نظریه باید مبنا قرارگرفته و باقی مواد اصلاح و حذف شود.

 

واژگان کلیدی

تئوری تعهدات، نظریه عقد، مبانی تعهدات، قواعد عمومی قراردادها، حقوق تعهدات و قراردادها، تاریخ تعهدات

العنوان: فوارق المبادئ لنظریه الإلتزامات فی نظام القانونی الرومانی و الفقه الإمامی و آثارها فی قانون العقود الإیرانی و الفرنسی

الأستاذ المشرف: آیه الله سید مصطفی محقق داماد

الأستاذ المساعد: الدکتور محسن إسماعیلی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و القانون

النبذه:

یُعدّ قسم الإلتزامات فی القانون المدنی الإیرانی، من الخبرات التشریعیه القدیمه فی النظام القانونی الإیرانی الذی یعتبر و یحدد فی عقیده الأساتذه القانون کنصٍ متماسک و مترابط. فإمکان التلفیق و التجمیع بین أحکام النظام القانونی الفرنسی و الفقه الشیعی فی نص واحد هو واحد من أساسیات واضعی القانون المدنی. حاولت هذه أطروحه علی مستوی الدکتوراه، فی الخطوه الأولى، أن تشرح معنی نظریه الإلتزامات(Obligation) فی النظام القانونی الفرنسی عبر مراجعه المصادر الرئیسیه بمقاربه تاریخیه و تحلیلیه فهی النظریه التی بُنیت علی مبدئیه الإلتزام و تعریف کل العقود «العهدیه» و علی مفهوم العلاقه الشخصیه بین اثنین و أساسیه مفهوم «الدِین»؛ التی تحدد معنی «الملکیه» بصعوبهٍ. هذه النظریه تستمدّ جذورَها من السوبجکتیفیسم(Subjectivism) و ذاتیه الإنسان(Hummanism).

و فی الاتجاه المعاکس، ندعی أن الفقه الشیعی له نهج خاص، نسمیه «نظریه العقد» التی بُنیت علی أساسیه «الملکیه»، حین تحدد و تعتبر کل العقود، عقوداً تملیکیه؛ و تبرر العقود العهدیه أیضاً بناءً علی مفهوم الملکیه. هذه النظریه قائمه علی أن الانسان هو عبد لله و الله سبحانه و تعالی وحده هو مالک العالم.

فی قسم الثالث نستعرض موادَ القانون المدنی الإیرانی( مواد ۱۸۰ – ۳۰۰)  و نحللها علی ضوء نظریه الإلتزامات و نظریه العقد و نوضح بأن القانون الإیرانی لا یسطیع أن یلفّق و یجمع بین النظریتین؛ و ما یمکن القانون الإیرانی إستخدام أحکامهما إستخداماً حکیماً و نتیجه لذلک فإن مفاهیم و أحکام القانون المدنی، هی غیر منتظمه، غیر متجانسه و غامضه و فیها کثیر من التنافرات و التضاربات و النقاط الفوضویه. نعتقد بأن سبب هذه الأزمات فی المعانی و الأحکام، هو التعارض و الصراع الجوهریان بین نظریه الإلتزامات الفرنسی و نظریه العقد الفقهی، اللتان من المستحیل الجمع و التوحید بین أحکامهما و تداعیاتهما.

نتیجه لذلک، یجب أن نأخذ إحدی النظریات کنظریه أساسیه و جوهریه، و نقوم بتعدیل أو بإزاله ما تبقى من المواد القانونیه لوضع قانونٍ منتظم و ذی کفاءه.

 

الکلمات الرئیسیه:

نظریه الإلتزامات، نظریه العقد، مبادئ الإلتزامات، القواعد العامه للعقود، قانون الإلتزامات و العقود، تاریخ الإلتزامات

 

Sommaire

La Section “Des Obligations” du droit civil Iranien est l’un des premières expériences legislatives  du Système juridique d’Iran, être identifie comme un texte coherent et notablé par la doctrine. Le plus important principe des rédacteurs de ces lois est la possibilité de La combinaison et l’agrégation entre les Sentences de la jurisprudence Imâmites(le Fiqh) et les Sentences du système juridique français, dans un texte unique.En Appuyant sur la de l’approche historique et analytique et en se référant aux œuvres authentiques on a essayé d’expliquer la Signification de “Théorie des Obligations”. La théorie qui formés sur la base d’Originalité de l’engagement à tous les types des contrats et sour la base des relations personnelles et le concept  de la “dette”; La théorie qui ne comprend pas le concept de la “propriété”. Cette théorie est basée sur le subjectivisme et l’humanisme.

Par contre, on pretend que la jurisprudence Imâmites a une approche spéciale sur les obligations et les contrats, on les appelle “Théorie des Contrats”(Oghude), qui sont formés sur la base d’Originalité de concept de la “propriété” à tous les types des contrats. justifiaint tous les contrats au concept de la propriété. Cette théorie est formée sur la soumission et la devotion de Dieu et est la croyance selon laquelle Dieu est le propriétaire absolu d’univers.

Dans la troisième section, on analyse les articles du droit civil Iranien(183 – ۳۰۰) et explique que Le législateur ne pourrait pas combiner entre les deux systèmes. Par conséquent les concepts et les Sentences du droit civil Iranien sont irrégulières, hétérogènes et  ambigus et la loi est pleine de contradictions, de conflits et de crises.

l’analyse de cette thèse de doctorat, a conclu que la cause de ces crises de Signification est:  le conflit de fond et la contradiction fondamentale entre deux systèmes donc il est impossible de unifier et mêlez ces deux mondes juridiques. Par consequent, pour obtenir un texte raisonnable, intégrée et efficace il faut choisir une base unique(un de ces deux systèmes) et corriger ou supprimer  les articles hétérogènes.

Mots-clés:

Théorie des Obligations, Théorie des contrats(Oghude), base des Obligations, règles générales des contrats, Droit des obligations, histoire des Obligations

 

Abstract:

The section of obligations in the Iranian Civil Law is one of the first legislative experiences of Iranian Legal system which has been always considered as a coherent and remarkable text in Iranian doctrine. One of the main basic intentions of enactors of this statute was to combine the rules of Islamic jurisprudence and French law. This thesis, in the first chapter, with a historical and analytic approach, tries to illustrate the definition of Theory of Obligations which is based on originality of promises, considering all contracts as promising, personal relations between two individuals and conception of debt. This theory comes from subjectivism and Humanism. In the second chapter, we claim that Fiqh has a specific approach toward obligations and contracts which is called the Theory of Contract and is based on the originality of Property and considering all contracts as referring to property and even those promising agreements would be seen in relation to property. This theory is founded on the thought that Human is the servant of God and the almighty himself is the absolute proprietor.

In the third chapter, Articles of Iranian civil law (183-300) are analyzed with regard to these two theories and we showed that these two approaches could not get along with each other in any part of this chapter and therefore, the concepts and sentences of Iranian Civil law are irregular, inconsistent and ambiguous which ended up in conflicts and contradictions and critical points. The idea of this thesis is that the reason of such definitional and regulation problems is the contradictions between Theory of Contracts and Theory of Obligations which cannot be unified in regard to their fundamentals and rules. In other words, the crisis is made because of the mixture of thoughts of a Fiqh scholar and an occidental one. Therefore, in order to make an efficient and rational civil law, we have to consider only one of these approaches as the main basis and omit the rest of articles.

Keywords:

Theory of obligations, theory of contract, basis of obligations, the general rules of contracts, contracts law, contracts history

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the Degree of P.H.D

In Faculty of Islamic Studies and Law Sience

Le Difference Des Fondements de la Théorie des Obligations à Régimes Romain et Fiqh, et ses Effets à  Droit des Obligations d ̓ Iran et France.

Ataollah Bigdeli

Supervisiers:

Ayatollah seyed Mostafa Muhagheghe Damad

Advisor:

Dr. Mohsen Esmaeeli

Spring 2014