پایان‌نامه: تحلیل فقهی- اقتصادی استفاده از بیمه سرمایه در نظام بانکداری اسلامی (با تاکید بر عقد مضاربه)

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

تحلیل فقهی- اقتصادی استفاده از بیمه سرمایه در نظام بانکداری اسلامی (با تاکید بر عقد مضاربه)

مهدی احمدی

استاد راهنما: دکتر احمد شعبانی

پاییز ۱۳۸۷

چکیده:

بانک‌ها جهت مدیریت ریسک‌های اصل سرمایه در عقد مضاربه سعی در انتقال این ریسک‌ها دارند. براساس نظر مشهور فقها و قانون مدنی ضمن عقد مضاربه نمی‌توان عامل مضاربه را ضامن خسارات وارده بر اصل سرمایه قرار داد،‌ راهکار قانون عملیات بانکداری بدون ربا این است که در ضمن عقد لازم دیگری در کنار عقد مضاربه، عامل مضاربه متعهد می‌شود که خسارات وارده به اصل سرمایه را جبران نماید. با توجه به راهکار ارائه شده آیا شرط ضمان عامل مضاربه ضمن عقد لازم دیگری، با توجه به اهداف شریعت مبنی بر مشارکتی بودن عقد مضاربه سازگار است یا نه؟ در صورت منفی بودن پاسخ این سؤال، چه راه حلی برای بانک‌ها وجود دارد تا بتوانند اصل سرمایه را از خسارات احتمالی حفظ کنند؟ یافته‌های این تحقیق بیانگر این است که با توجه به مراد و مقصود شریعت از ماهیت مشارکتی عقد مضاربه شرط ضمان عامل مضاربه حتی ضمن عقد لازم دیگری صحیح نیست و بیمه سرمایه جایگزینی مناسب به جای شرط ضمان عامل است که از طرفی عامل، ضامن اصل سرمایه نبوده و از طرف دیگر اطمینان خاطری برای بانک‌ها در قبال حفظ اصل سرمایه می‌باشد.

واژگان کلیدی: مضاربه، عامل مضاربه، ضمان، بیمه سرمایه

العنوان:‌ التحلیل الفقهی- الاقتصادی لاستخدام تأمین الرسامیل فی‍ نظام المصارف الاسلامیه- ترکیزاً علی عقد المضاربه

الباحث : مهدی احمدی

الاستاذ المشرف: الدکتور احمد شعبانی

الاستاذ المساعد: الشیخ غلام علی معصومی نیا

الفرع الدراسی: الدراسات الاسلامیه و الاقتصاد

النبذه: تسعی البنوک إلی نقل مخاطرات أصل الرسامیل فی عقد المضاربه لآخرین لماهیتها الخاصه. و بما أنه نظراً للرأی المعروف لدی الفقهاء و أیضاً القانون المدنی، لایمکن تضمین المضارب فی عقد المضاربه عند عدم افراطه و تفریطه و قدعالج القانون المتعلق بإداره المصارف اللاربویه هذه المشکله من خلال الزام المضارب بالتعویض عن الخسائر المتعلقه بأصل الرسامیل ضمن عقد لازم آخر.

فنظراً إلی هذه القضیه، هل یصح شرط ضمان العامل فی المضاربه ضمن عقد لازم آخر من منظار فقهی و اقتصادی؟ فإذا کان الجواب سلبیاً، فماهی الآلیه التی تستطیع البنوک من خلالها أن تحتفظ بأصل الرسامیل من ناحیه و من ناحیه أخری، لیس المضارب فیها ضامناً لأصل الرسامیل؟

تبیّن لنا نتائج هذا البحث، أنه نظراً لغایه الشریعه من الماهیه الاشراکیه فی عقد المضاربه لایصح شرط ضمان المضارب حتی لوکان ضمن عقد لازم لآخر. و فی هذا الإطار یأتی استخدام تأمین الرسامیل بدیلاً مناسباً لشرط ضمان المضارب فی إداره المصارف الإسلامیه، حیث لایکون المضارب ضامناً لأصل الرسامیل من جهه و من جهه أخری،‌ یعتبر ذلک تضمیناً للبنوک کی تحتفظ بأصل الرسامیل من جانب آخر.

الکلمات الأساسیه: المضاربه،‌ المضارب، الضمان، تأمین الرسامیل.

Abstract

Banks to manage capital risks in Modarebeh Contract try to transfer them. According to the main Jurisprudent’s point of view & civil law, if there is no mistake made by the Mudarib, he cannot be obliged to compensate for the loss. The judicial solution for this problem urges Mudarib to promise to compensate for the loss occurred to the capital through another compulsory contract. According to the offered solution, is the Zeman Condition for the Mudarib correct? If no, how can banks preserve the capital for any loss?

The findings of this study indicate that due to the participatory nature of  Modarebeh Contract, the Zeman Condition is not correct even through another compulsory contract. Capital insurance is a suitable replacement, because firstly Mudarib is not liable for the capital; secondly, it is a guarantee for the banks against the loss of the capital.

Keywords: Mudarabah, Mudarib (Mudarabah Agent), Zeman, Capital Insurance.

Imam Sadiq University

A Thesis Presented for the Degree of Master of Art

In Faculty of Islamic Studies and Economics

Fegh and Economic Analysis of Ushng of Capital Insurance in Islamic Banking System

Mahdi Ahmadi

Supervisor: Dr.A.Shabani

Advisor: Dr.Gh.A.Masoominia

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل فقهی- اقتصادی استفاده از بیمه سرمایه در نظام بانکداری اسلامی (با تاکید بر عقد مضاربه)”