توضیحات

دانشکده معارف اسلا‌می‌ و اقتصاد

رساله دوره دکتری رشته معارف اسلا‌می‌و اقتصاد

عنوان رساله:

تحلیل انتقادی نظریه‌‌‌های “حقیقی – پولی” و “انگیزه‌‌‌های بین زمانی” در موضوع‌شناسی بهره

نام دانشجو: عادل پیغامی

استاد راهنما:  جناب آقای دکتر زاهدی وفا

اساتید مشاور: حضرت آیت الله مهدوی کنی  و   جناب آقای دکتر فرزین وش

زمستان  ۱۳۸۹

چکیده فارسی

در این رساله با بازخوانی میراث فکری اقتصاددانان پولی و حقیقی در دو قرن گذشته در دو سنّت تحلیلی حقیقی و پولی، و مروری تفصیلی بر ظرفیت‌‌های مغفول در نظریه‌‌‌های پولی برای گونه‌شناسی دقیق و جامع از نظریه‌‌های وجودشناختی و ذات‌گرایانه‌ی بهره،  و حسب آسیب‌شناسی که از معضلات تئوریک و روش‌شناختی موجود در نظریه‌‌‌های بهره کردیم، نشان داده‌ایم که تنها پایه نظری ممکن برای چیستی بهره را در ترجیحات بین زمانی می باید جست، و اساسا نظریه اثباتی برای بهره در ادبیات جریان حاکم و متعارف اقتصاد، وجود ندارد. همچنین با تأمل در ملاحظات بین زمانی و تحلیل‌‌‌های ناظر بر پویایی‌‌‌های مربوط به تصمیمات افراد در ادبیات فقهی شیعی و سنی، از منابع و أدلّه شرعیه و سیره متشرعه، به تبارشناسی قاعده للأجل و گستره دلالت‌‌ها و کاربرد‌‌های آن از نظر منابع نقلی شیعی و عامه پرداخته و با نگاهی به تردّد محقق(ره) در مسأله قیمت متعذّر و نقش زمان در این تردّد،‌ و همچنین بررسی دو عنصر پول و زمان در فعالیت اقتصادی، و اهمیت و نقش زمان در تحلیل‌‌های اقتصاد اسلامی، نشان داده‌ایم، با تأملی در آثار فقهی فقهای عامه و شیعی، اعم از متقدمین و متأخّرین، چنین برمی‌آید که مسأله ترجیحات بین زمانی به عنوان یک حقیقت رفتاری انسانی، مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده‌، فقهای اسلامی در ارزش‌گذاری مثبت زمان در خصوص معاملات، اجماع دارند، و ارزشگذاری پولی این ترجیحات در معاملات واقعی اقتصادی، موجه و مقبول است و هرچند برخی مقابله مستقیم ارزش پولی با زمان را محل اشکال می‌دانند، اما اشکال مستشکلین متأخّر وجهی ندارد.در ادامه نیز با استفاده از ادبیات نظریه بازی‌‌های تکراری‌، نظریه انگیزه‌‌‌های بین زمانی و بکارگیری مدل‌‌های تجارت غیر متمرکز، به این سوال پاسخ داده‌ایم که نرخ ترجیحات بین زمانی و بطور مشخص نرخ تنزیل  به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار در تعاملات زمان دار انسانی، چه جایگاهی در رفتار‌‌های عاملان اقتصادی(و حتی غیر اقتصادی) دارد و حضور آن بصورت یک قید و محدودیت در مدل، چه تبعاتی را در تعاملات دو سویه و یا جمعی، برجای ‌می‌گذارد. نتیجه اینکه حضور عامل تنزیل در بازی‌‌های تکراری، و در فرآیندچانه‌زنی، از یکسو با ایجاد نقص و اختلال در مسأله انگیزه‌‌‌های بین زمانی، دو مسأله “تداوم”‌ و “همکاری(تعاون)” را در تعاملات انسانی مخدوش ساختهو هر چه نرخ تنزیل بیشتر باشد، انگیزه برای این دو امر، کمتر ‌می‌شود. ولذا برقراری هرگونه محدودیتی که متضمن نرخ تنزیل صفر یا نزدیک به صفر باشد، انگیزه‌‌‌های بین زمانی را ارتقاء داده و از این طریق منجر به بروز تداوم و همکاری در الگو‌‌های رفتار‌‌های تعاملی ‌می‌شود. اما از سوی دیگر، وجود یک نرخ تنزیل و رجحان زمانی، در تعاملات کالا‌‌های بی‌دوام نقشه مؤثر و مفیدی را در کاهش هزینه‌‌ها و فرآیند چانه زنی و توافق ایفا کرده و موجب کاهش در شکست تعاملی ‌می‌گردد. از اینرو اثبات ‌می‌شود که نرخ تنزیل نقش و کارکردی دوگانه در تعاملات اقتصادی دارد که با تمایز پولی-حقیقی مورد نظر در ادبیات اقتصاد پولی نیز تطابق دارد. بدین ترتیب شاید بتوان نشان داد که دلالت‌‌های احکام اسلامی در مورد ترجیحات بین زمانی و ارزشگذاری آن، چه بسا به نقش دوگانه عامل تنزیل(کاهش هزینه‌‌‌های مبادلاتی در تعاملات حقیقی و افزایش آن در تعاملات پولی) عنایت داشته باشد. همچنین با استفاده از یک مدل ریاضی نشان داده شد، حکمت اینکه در منابع نقلی شیعه، تبعات تحریم ربا‌، از سوی معصومین علیهم السلام، از یکسو در عدم امتناع مردم از کار‌‌های معروف معرفی شده است، و از سوی دیگر به مسأله تعطیلی تکسب و تجارت اشاره شده‌، چه بسا این باشد که اختلال در عنصر “تداوم در تعاملات”(عدم تعطیلی تکسب) و عنصر “همکاری و تعاون”(اصطناع معروف)، با حضور نرخ تنزیل رابطه مستقیم دارد.

کلمات کلیدی:

بهره،پول، اعتبار،سرمایه،زمان، بازی‌‌های تکراری نامحدود،انگیزه‌‌‌های بین زمانی، بیع نسیه، قاعده للأجل، رجحان زمانی، ‌نرخ تنزیل، همکاری

العنوان:تحلیل انتقادی للنظریات “الحقیقی – النقدی“ و “الحوافز الزمنیّه“ فی معرفه ماهیه الفائده

الباحث:عادل پیغامی

الأستاذ المشرف: الدکتور محمد هادی زاهدی‌وفا

الأستاذ المساعد الفقهی: سماحه آیه الله محمدرضا مهدوی کنی

الأستاذ المساعد الاقتصادی: الدکتور أسدالله فرزین‌وش

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه و الاقتصاد

الخلاصه:

فی هذه الأطروحه، و مع قراءه التراث الفکری لخبراء الاقتصاد النقدی و الحقیقی فی القرنین الماضیین فی النموذجین التحلیلیین الحقیقی و النقدی، و مع استعراض مفصل للقدرات المغفول عنها فی النظریات النقدیه، للتصنیف الدّقیق و الشامل عن نظریات التعرف الماهوی و ذات الطابع الواقعی للفائده، أثبتنا أنّ حسب معرفه المشاکل النظریه و المنهجیه فی النظریات التی نستخدمها،فإنّ الذی یمکن استخدامه فی تحلیل الفائده هو موضوع التفضیلات الزمنیّه، و لا توجد نظریه إیجابیه للفائده أبداً فی الاقتصاد التقلیدی. و فی القسم الثانی و مع التأمل فی الاعتبارات بین الزمنیّه والرصد الدینامیکی لقرارات الأشخاص فی فقهالسنه والشیعه ومصادر الأدله ومناهج المتشرعین، بحثنا عن أصل و أنساب قاعده “للأجل قسط من الثمن” و مدى دلالتها و مجال تطبیقها فی المصادر الشیعیه و السّنیه، و بالتأمّل فی تشکیک  المحقق(قدس سره الشریف) فی دورالزمن فی السعر المضمون المتعذّر القیمی، و مع تحلیل عنصری الزمان والنقد فی النشاط الاقتصادی، بالإضافه إلی أهمیّه ودور الزمن فی التحلیل الحیوی للاقتصاد الإسلامی، أثبتنا أن من أهم تلک المعاملات التی أباحها الإسلام هو البیع، إذ تضافرت نصوص الوحی و السنه من المعصومین علیهم السلام على إباحته و تجویزه، بل على الحث علیه و الترغیب فیه، وفق الأطر الشرعیه،لا سیما إن کان فی ذلک إعفافاً للنفس و سمواً  بها عما فی أیدی الناس. ولما کان للبیع صور متعدده، و أحوال مختلفه،ظهرت بعض الخلافات لدى الفقهاء فی حکم بعض تلک الصور، بناء على اختلاف فهمهم تجاه النصوص الوارده فی الموضوع. و من تلک المسائل التی تنازع الفقهاء فی حکمها، ما یتعلق بالبیع بالثمن المؤجل مع الزیاده على أصل الثمن. مع إنجاز حکم البیع بالثمن المؤجل مطلقاً بلاخلاف بین المذاهب، نبحث عن حکمه مع الزیاده على أصل الثمن والتقییم النقدی للتفضیلات فی المعاملات الاقتصادیه الحقیقیه، له ما یبرّره و یجعله مقبولاً، و لا نرى مخالفه فی هذا المجال الّا من جانب القلیل من المتأخّرین‏‌، حذراً من الوقوع فی الربا، و لا وجه لتحذیرهم، و للتأجیل فی الشرع آثار لابدّ من مراعاتها والإحاطه بها عند الحکم على مسائل العقود المستقبلیه، و من تلک الآثار تأثیر التأجیل فی حرمه بعض المعاملات، کالتفضیل الزمنی للنقود و العائد علیه و ذلک کمبادله الأصناف الربویه بعضها ببعض مع التأجیل. ونظریه التفضیل الزمنی مهمه فی التحلیل الاقتصادی، لأن تخصیص الاستهلاک بین الحاضر والمستقبل بالنسبه للفرد(وهی جزء من عملیه تخصیص الموارد فی المجتمع) معتمده على فرضیه أنّ التفضیل الزمنی جزء من عملیه إتخاذ القرارات فی مجال الاستهلاک. و لذلکفإنّ فکره التفضیل الزمنی فکره مرکزیه فی کل القرارات المالیه، بل فی کل القرارات الاقتصادیه و التفاعلات الانسانیه. ومع ذلک فقد شکّک بعض الاقتصادیین الإسلامیین فی فکره التفضیل الزمنی ورأوا أنّ التفضیل الزمنی یؤدّی إلى الربا، و لا وجه لهذا الرأی، اذ التزمنا بالتمییز بین التفاعلات النقدیه و الحقیقیه.

و فی القسم التالی باستخدام نظریه الألعاب المتکرّره، و نظریه الحوافز بین الزمنیّه، و تطبیقها مع نماذج التجاره اللامرکزیه، قمنا بالإجابه على سؤال عن سعر التفضیلات الزمنیّه، وخاصهً سعر الخصم على وجه التحدید، بوصفه واقعاً لا یمکن إنکاره فی التفاعلات الزمنیّه الإنسانیّه، و هو أنّه ما هو موقفه فی سلوک الوکلاء الاقتصادیین(وحتى غیرهم)، و ما هی النتائج المترتبه على وجود هذا العامل – کعائق و قید فی النموذج- فی التفاعلات بین الاثنین أو الجماعیه. وقد أظهرت الدراسه أن وجود عامل الخصم فی المباریات و الألعاب المتکرّره، و عن طریق عملیه التفاوض و المماکسه، تؤدی من جانب إلى النقص و الاختلال فی الحوافز الزمنیّه و بالتالی تؤثر على “الاستمراریه” و “التعاون” فی التفاعلات البشریه، وکلّما کان سعر الخصم أعلى، کلّما کان الحافز لهذین أقل. و لهذا، وضع أی قیود تضمن أن یکون سعر الخصم صفراً أو قریباً من الصفر، یوجب تعزیز و ترقیه الحوافز الزمنیّه وبالتالی یسبب فی الاستمرار و التعاون فی أنماط السلوک التفاعلیه. لکن من ناحیه أخرى، وجود سعر الخصم و التفضیلات الزمنیّه‌ فی مبادلات السلع السریعه الزوال، یؤثر إیجابیّاً فی خفض التکالیف وعملیه التفاوض و المماکسه و الحصول على الاتفاق، و یقلّل مدى احتمال الهزیمه فی التفاعلات. وهکذا أثبتت هذه الدراسه أنّ سعر الخصم، له دور مزدوج فی التفاعلات الاقتصادیّه، و هو یتطابق مع التمییز النقدی – الحقیقی فی الاقتصاد النقدی.

وبالتالی قد تبین أن الآثار المترتبه على الأحکام الشرعیه بشأن تقییم التفضیلات بین الزمنیّه، ربما یشیر إلى الدّور المزدوج لعامل الحسم(فی خفض تکالیف المعاملات الحقیقیّه وزیادتها فی المعاملات النقدیه).و کذلک، تمّ استخدام نموذج ریاضی أظهر أن ما ذکر من سبب تحریم الربا فی المصادر النقلیه و الأحادیث للشیعه من المعصومین علیهم الصلاه والسلام، تحذیراً عن امتناع الناس من اصطناع المعروفمن جانبٍو تاکیداً على أن فیه تعطیل المعایش من جانب آخر، ربّما یعود إلى مسأله إداره و دلالات نظریه تصمیم الآلیات، لعنصرین “استمراریه التفاعلات”(عدم تعطیل المعایش) و “الشراکه والتعاون”(اصطناع المعروف)، له علاقه ایجابیّه و مباشره مع وجود سعر الخصم فیهما.

الکلمات الأساسیه:

الاقتصاد الإسلامی، نظریه الحوافز بین الزمنیّه، قاعده للأجل، ‌بیع النسیئه،‌ نظریه المباریات و الألعاب المتکرّره، الخصم الزمنی، الحسم الزمنی، التفضیل الزمنی، ضع وتعجّل، القیمه الاقتصادیه للزمن.

Abstract

This dissertation present an answer to what the interestessentially is and if there is a positive theory for that, and also why the real sector, with regards to the time preferences and its valuation, is distinct from the monetary sectorin Islamic literature and jurisprudence. The Schumpeterian analysis used in this dissertation makes a distinction between real and monetary tradition analysis, which has huge implications for theory of interest, money and capital in modern economic literature, and the Islamic economics. This dissertation also provides a detailed survey of the literature on the monetary theoretical base of interest theory, which asserted to be neglected in the mainstreamthought. Then it discusses why there is not a positive theory for interest in economic literature, and how neglecting monetary theory ends in misunderstanding about the interest and its roots.

Additionally, this dissertation made a vast historical survey on Shiite and different schools of Sunni jurists’ literature on time value, to find the origins and legitimacy of a profound jurisprudential rule named by “Lel-ajal“, which shows a kind of permitted time preference valuation in some a’priori and a’postriori economic interactions.

The analysis then traces out the folk theorem in infinite repeated games, and intertemporal incentives to show the effects of a positive discount factor on strategic behaviors, cooperative interactions and its continuity, and then extends the standard implication of folk theorem by using decentralized trade models showing how discount factor plays a dual functions, in some syntropic circumstances like real sector; and how, as a negative bargaining(coordination) technology, it causes coordinationfailure or matching failure, and through the length of the bargaining process, it creates more frictions. And in the fragile entropic monetary sector, which needs a monotone equilibriums,it creates more coordination, more continuity, a non-monotone equilibrium, better information set, and maximum intertemporal incentives,which then implies a kind of reconsideration for folk’s implications.

Furthermore it was shown that this duality coincides with real-monetary/financial distinction, and explains the dualistic approach of the islamic jurisprudence on the prohibition of interest in some areas and permitting of it in the others.

It was concluded that there are some rationales in religious prohibition of interest in financial transactions, which is due to the maximizing of intertemporal incentives and obtaining fair cooperative behaviors in micro-interactions and assuring a stable monetary and financial equilibrium in macro levels.

Keywords:

Interest, Money, Credit, Capital, Intertemporal Incentives, Infinite Repeated Games, Time Preference, Time Value, Nesiye, Folk Theorem, Decentralized Trade Models

ImamSadiqUniversity

Critical Implications of Real vs. Monetary Analysis Dichotomy and Intertemporal Incentives Theory

in Ontology of Interest

A Thesis Provided For the Degree of Ph.D in Economics

Faculty of Islamic Studies and Economics

Adel Paighami

Supervisor:

Mohammad Hadi Zahedivafa

Advisors:

Ayatollah Mohammad Reza Mahdavi Kani

Asadollah Farzinvash

Winter 2011

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل انتقادی نظریه‌‌‌های “حقیقی – پولی” و “انگیزه‌‌‌های بین زمانی” در موضوع‌شناسی بهره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *