پایان‌نامه: روش های حل تعارض حقوق ایران در رژیم ارث در دعاوی داخلی و خارجی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق

 گرایش خصوصی

روش های حل تعارض حقوق ایران در رژیم ارث در دعاوی داخلی و خارجی

استاد راهنما : آقای دکتر الماسی

استاد مشاور : آقای دکتر عالی پناه

دانشجو : ابراهیم زارع

اسفند ماه ۱۳۹۲

چکیده

نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهودی و زرتشتی و در اصل سیزدهم، مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی را رسمیت بخشید. با تقنین ماده ۸۸۱ مکرر ق.م. و بروز تعارض بین قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصیه در قواعد ارث اقلیت ها، بایستی قائل به تحدید قلمرو حکومت قانون رعایت احوال شخصیه در حدود دعاوی ارثی گردید که تمامی طرفین موجود در دعوای مذبور، غیر مسلمان باشند. در دعاوی خارجی نیز، قانونگذار با توجه به مبانی فقه امامیه مبنی بر جواز رجوع غیر مسلمانان خارجی به عرف و قانون خوشان، که بطور معمول سنخیت بیشتری با مطالبات آنان خواهد داشت، در ذیل ماده هفت ق.م. دعاوی ارثیه اتباع خارجی را با پذیرش عامل ارتباطی تابعیت، تابع قانون دولت متبوعشان قرار داده است که با توجه به تقنین حکم مربوط به اموال و قاعده حکومت قانون محل وقوع مال که در ماده ۹۶۶ ق.م. تحت عنوان حقوق عینی مطرح گردیده است، قانونگذار در ماده ۹۶۷ ق.م. قوانین اصلیه در ارث را به عنوان مصادیق حکومت قانون دولت متبوع متوفی تعیین نمود که شامل تعیین وراث، میزان سهم الارث و تعیین میزان وصیتی که متوفی می‌تواند بکند، می باشد. قید در حدود معاهدات بیانگر این است که در صورت وجود معاهده ما بین دولت ایران و دولت متبوع متوفی، بایستی به معاهدات و عهدنامه‌های متقابل توجه نمود که مفاد آن مقدم بر قاعده حل تعارض ماده هفت ق.م. می باشد. در خصوص نحوه اجرای قانون خارجی صلاحیتدار، رویکرد حقوق فرانسه از حیث لزوم قانون خارجی و نحوه استناد طرفین در دعاوی ارث و موضوعی تلقی شدن قانون ارث خارجی، قرابت بیشتری با حقوق ایران دارد و صلاحیت قانون خارجی، تکلیفی را جز در موارد نظم عمومی، برای قاضی در راستای حل و فصل دعاوی ایجاد نمی کند. در صورت فقدان معاهده، قانون دولت متبوع متوفی مشروط به عدم تزاحم قوانین ماهوی نظام مذکور با نظم عمومی ایران در روابط بین المللی و عدم احراز تقلب نسبت به قانون حاکم بر ارثیه در محدوده قوانین اصلیه ارث، در نظام حقوقی ایران اعمال می گردد.

واژگان کلیدی: احوال شخصیه، ارث، اقلیت های دینی و مذهبی، قاعده الزام، اموال منقول و غیرمنقول، معاهدات، اتباع خارجی، قوانین ماهوی و شکلی، نظم عمومی، تقلب نسبت به قانون .

 

الخلاصه :

إتخذ النظام القانونی فی إیران نهج الإستقلالیه الدّینیّه والمذهبیّه لأتباع الأقلّیات الدّینیّه من مواطنیها فی المطالبه لمیراثهم ومع المصادقه علی قانون الأحوال الشّخصیّه الإیرانیه لغیر الشّیعه، تمّ درج دعوات المیراث للأقلیات الدّینیّه المعترف بها ضمن الفقره الثاّنیه فی التّوافق مع أحکام من دین المتوفّى. الدّستور الإیرانی وفی الماده الثّانیه‌عشره اعترف بالأدیان المسیحیّه والیهودیّه والزّرادشتیه وطوائف الحنفیّه، المالکیّه، الشافعیّه، والحنبلیّه، والزّیدیّه. مع تشریع مادّه ۸۸۱ المکرّره وظهور الصراع بین القانون المدنی وقانون الأحوال الشّخصیّه الإیرانیّه لغیر الشّیعه فی قواعد المیراث للأقلیات الدینیه، یجب أن ترسم حدود سیطره قانون الأحوال الشخصیه الإیرانیّه لغیر الشّیعه فی الحاله التی یکون جمیع أطراف النزاع من غیر المسلمین. فی النّزاعات الخارجیّه، وفیما یتعلّق بأسس الفقه الجعفری التی صرح بجواز رجوع غیر المسلم إلی قوانین الخاصّه و معاییره التی تتفق أکثر مع مطالبهم؛ قرر المشرِّع ضمن الماده السابعه لدعوات میراث الأجانب وفقاً لقوانین الحکومه المتعلقه بهم والتی تحمل عنوان حقوق الدقه المادیه وفق تشریع قاعده الملکیه وقاعده سیاده قانون مکان المال ضمن الماده ۹۶۶ من القانون المدنی. اعتبر المشرّع فی المادّه ۹۶۷ من القانون المدنی القوانین الرئیسیه فی المیراث کأمثله لسیاده قانون حکومه المتوفّى والتی تشمل الورثه وکمّیه المیراث وتحدید مقدار الوصیّه المأذونه للمتوفّى. یشیر القید فی حدود المعاهدات إلى أنه إذا کان هناک معاهده بین الحکومه الإیرانیه وحکومه المتوفّى، یجب أن تقدّم المعاهدات والاتّفاقیّات الثّنائیه التی تسبق بنودها علی حکم النّزاع من القانون المدنی فی الماده سبعه. حول تطبیق قانون الأجنبیّ المختصّ وفیما یتعلّق بضروره القانون الأجنبیّ وکیفیه الاستشهاد فی دعوات المیراث وموضع  الاعتراف بقانون الإرث الأجنبی، نهج القانون الفرنسیّ، أقرب من القانون الإیرانیّ و لایکلّف القاضیّ بالرّجوع إلی القانون الأجنبی من أجل حلّ النّزاعات إلّا فی حالات النّظام العام. فی حاله عدم وجود المعاهده، النظام القانونی الإیرانی ینظر قوانین حکومه المتوفّى بشرط عدم التّباین مع النّظام العام الإیرانی فی العلاقات الدوّلیه وعدم ثبوت الغشّ فی القواعد الرّئیسیه من المیراث.

الکلمات الأساسیه: الأحوال الشّخصیّه، المیراث، الأقلیّات الدّینیّه، حکم الضّروره، الممتلکات المنقوله وغیر المنقوله، المعاهدات، الرّعایا الأجانب، القواعد الموضوعیّه والشّکلیّه، النّظام العام، الاحتیال ضدّ القانون.

 

 

 

 

 

ABSTRACT

Iran’s legal system has adopted an approach of religious autonomy in dealing with its religious minority citizens in their succession claims. With enactment of non-Shia Iranians’ personal status, it has recognized the claim of known minorities to certain provision of the deceased person’s religion following the second paragraph. The Constitution law of the Islamic Republic of Iran formalized religions of Christianity, Judaism and Zoroastrianism in Article 12 and sects of Hannifin, Maliki, Shafei and Hanbali in Article 13. It must be admitted that the governing law of personal status must be restricted to the claims in case there is a conflict between non-Muslim beneficiary’s civil law and personal status law’s succession claims.

In international disputes, in accordance with Jafari jurisprudence concerning foreign citizens’ referral permit, the legislator subordinates their succession claims to their state law due to citizenship. The Legislator has determined the succession main rules as the deceased persons’ states law samples in Article 967 that includes determination of heirs, the amount of inheritance and amount of the deceased’s testamentary, in regard to place of property as an objective law stipulated in Article 966. Treaties stipulation indicates that we must pay attention to the deceased persons’ state treaties and bilateral agreement with Iran, if it is available and has priority over Article 7 conflict rule. Iran’s law has a proximity with French law’s approach to the necessity of foreign law and parties’ reference to succession claims and admittance of law as a subjective law. Foreign jurisdiction doesn’t impose a task on the judge except for public order for resolving disputes. In the absence of treaty, Iran’s legal system considers the government of the deceased person’s substantive rule, subject to it’s not conflicting with public order in international relations and lack of proven fraud.

Keywords: personal status, succession, religious minorities, the rule of necessity, movable and immovable property, treaties, foreign nationals, substantive and formal rules, public order, fraud against the law

 

 

 

 

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies and Law

Continuous M.A. thesis

LLM in Private Law

Conflict Resolution of Iran’s law on succession in domestic and international disputes

Supervisor professor: Dr. Almasi

Advisor professor: Dr. Ali panah

Student: Ebrahim Zare

March 2014

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر