دروس و منابع حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها

پایان‌نامه: نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس،آمریکا، اسناد بین‌المللی وآراء صادره از دادگاه‌ها و مراجع داوری)

دانشکده‌ معارف اسلامی و حقوق

رساله دکتری

گرایش خصوصی

نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس،آمریکا، اسناد بین‌المللی وآراء صادره از دادگاه‌ها و مراجع داوری)

استاد راهنما:

دکتر سید حسین صفائی

استاد مشاور:

دکتر محسن اسماعیلی

دکتر بهزاد پورسید

دانشجو:

جعفر عسگری

بهمن  ۱۳۹۲

چکیده

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در فقه و حقوق ایران، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک‌طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می‌باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولا وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله بطور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد بعنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه، خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سوال اساسی این است که آیا این نظریه که خاستگاه اصلی آن نظام کامن لا است، می تواند جایگاهی در فقه و حقوق ایران داشته باشد؛ یعنی آیا متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد.

هرچند این نظریه در نظام حقوقی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این پژوهش، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی بخصوص کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ و آراء صادره از مراجع قضایی و داوری به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوبه اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

کلیدواژه‌ها: قرارداد، موعد قرارداد، نقض قرارداد، نقض قابل پیش‌بینی، تعلیق قرارداد، فسخ قرارداد.

العنوان:مخالفه العقد القابله للتنبؤ، فی فقه الإمامیه والقانون فی إیران، بالقرائه المقارنه فی قانون بریطانیا وأمریکا إضافه إلی الأسناد القانونیه الدولیه خاصه إتفاقیه “البیع الدولی۱۹۸۰”  والآراء الصادره من المراجع القضائیه والتحکیمیه.

الأستاذالمشرف: الدکتور صفایی

الأستاذ المساعد: الدکتور اسماعیلی والدکتور پورسیّد

الباحث: جعفر عسکری

الفرع الدراسی:الدراسات الإسلامیه والقانون

ملخّص

تُعتبر مسأله ” مخالفه العقود والضمان التنفیذی الذی ینشأ منه ” من أهم المسائل المطروحه فی قانون العقود.

إذا یخالف العقد أحد الجانبین فی النظام الفقهی والقانونی لإیران، فللجانب الآخر أن یتمسک بالضمان التنفیذی الذی یتعلق بآثار النقض.

ولکن لن یتحقق هذا إلّا إذا یحین موعد إجراء العقد ولا یستلزم الجانب المتعهد بتعهداته ولا یقوم بإیفاء مفاد المعاهده.

وإذا یتصرح  المتعهد، قبل موعد إجراء العقد بظروفه الخاصه المانعه من الإجراء، أو نظرا إلی بعض الظروف والأجواء الموجوده، فعلی هذا الأساس یصل “المتعهد له” إلی هذه النتیجه أنه لا یمکن للمتعهد أن یستلزم بتعهداته فی الموعد المقرر أو لا یرید هذا، وفقا للقرائن العقلیه والعرفیه.

ففی هذه الحاله تُطرح نظریه مخالفه العقود القابله للتنبؤ، کالنظام المستحدث فی قانون العقود وتسنح هذه الفرصه “للمتعهد له” کی یتخلّی بنفسه عن ثقل العمل بالمعاهدات الناشئه عن العقد و التی ستواجه النقض عبر التمسک بالضمان التنفیذی المتعلق بالعقد و یقوم بالتنفیذ أو فسخ العقد حسب التمییز.

ولکن السؤال الرئیس أنه “هل تستطیع هذه النظریه التی منبتها نظام “کامن لا” أن تجد موقعها فی الفقه و القانون الموجود فی إیران؟”وبعباره أخری هل یستطیع “المتعهد له” قبل موعدالعمل بالتعهد، التمسک بالضمان التنفیذی الناشئ عن مخالفه العقد، استنادا إلی هذه النظریه أم ینتظر؟

رغم عدم الإنتباه إلی هذه النظریه فی النظام القانونی لإیران وعدم اختصاص مادّه قانونیه بها، سندرس النظام القانونی فی إیران فی هذا البحث، ونقوم بقرائه مقارنه فی قانون بریطانیا وأمریکا إضافه إلی الأسناد القانونیه الدولیه خاصه إتفاقیه “البیع الدولی۱۹۸۰”  والآراء الصادره من المراجع القضائیه والتحکیمیه ، وبعد هذا سنحصل علی هذه النتیجه أنّ المبانی المتعلقه والإطار الأساسی المتعلقه لهذه النظریه موجوده فی الفقه و القانون الإیرانی. وبإمکاننا القول بإمکانیه تبنّی هذه النظریه فی النظام القانونی الإیرانی، استنادا إلی الأصول والقواعد العامه.

الکلمات الأساسیه: العقد، موعد العقد، مخالفه(نقض)العقد، النقض القابل للتنبؤ، تعلیق العقد، فسخ العقد.

Abstract:

One of the important matters in the law of contract is breach of contract and sanctions (remedies) resulting from the breach. In Fiqh & Iranian Law, one of the effects of contract breach by one party is the right of another party to resort to sanctions (remedies) resulting from the contract breach. But thls right is applicable when, on principle, the due date for executing the contract has arrived and the promisor has not fulfilled his contractual obligations; But it is possible, occasionally, prior to the due date for fulfilling the obligation and, on the basis of express declaration of the promisor, the promisor reasonably concludes that the promisor cannot or will not perfon:D his obligation in due date. In this case, the doctrine of Anticipatory Breach of Contract is propounded as a new legal establishment which permits the promisor, by resorting to sanctions (remedies) of this theory, to get rid of his obligations in the contract that will encounter with breach in the future, and proportionately endeavors to suspend or terminate the contract. The fundamental question is whether such doctrine, which originates in Common Law, can be endowed with any position in Fiqh & Iranian Law; or, whether the promisor, prior to the due date for fulfilling hls obligation, by invoking th.is doctrine, can resort to sanctions (remedies) resulting from the breach of contract or be obliged to wait until the due date for performance arrives. Although such doctrine isn’t considered in Iranian law and there isn’t any specific article dedicated to it, in this research through review of Iranian legal system and the comparative study of English &American Law and also international law documents particularly the Convention on International Sale of Goods(CISG) and judgments or awards issued from tribunals, we conclude that the main bases of this doctrine are available in Fiqh & Iranian Law and by invoking general rules and principles are can state its acceptability in Iranian Law.

Keywords:

Contract, Due date of Contract, Breach of contract, Anticipatory Suspension of contract, Termination of contract

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies & Law

A Thesis Presented for the Degree of Phd of Art in Law

(Private Law)

Anticipatory Breach of Contract in Imamiyah figh & Iranian Law (with Comparative Study in English Law, American Law, International Documents and Judgments or Awards Issued from Tribunals)

Supervisor:

Dr. Seyed Hosein Safaie

Advisor:

Dr. Mohsen Esmaeli

Dr. Behzad Pourseyed

Author:

Jafar Asgari

September 2014