پایان‌نامه: تحلیل مبانی و شیوه های خصوصی سازی درنظریه اقتصاداسلامی؛ با تاکید بر قانون اجرای سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی

رایگان

توضیحات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد

تحلیل مبانی و شیوه های خصوصی سازی درنظریه اقتصاداسلامی؛ با تاکید بر قانون اجرای سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی

استاد راهنما

دکتر داود منظور

استاد مشاور

دکتر عبدالملکی

دانشجو:

ایمان واعظ دلیلی

بهمن ۱۳۹۱

چکیده

بررسیجایگاه، وظایف و اهداف دولت و بخش خصوصی نیاز به تعیین و تبیین روشنی دارند، در مواردی که دخالتهای دولتی نفی می شود تبیین و تشریح راه جایگزین و بررسی تحقق اهداف درآن بخش از اهمیت بسزایی برخورداراست.در این پژوهش سعی برآنست با توجه به تحلیلی از وظایف دولت و بخش خصوصی از منظرنظریه اقتصاداسلامی و اهداف تعیین شده در قانون اساسی، جایگاه کشورمان و فاصله از وضع مطلوب بررسی گردد.درفصل اول این پژوهش؛ به ارائه بحث نظری جایگاه و نقش دولت در اقتصادخواهیم پرداخت. در فصل دوم؛ به تحلیل ویژگی های اهداف تعیین شده برای دولت و بخش خصوصی در نظریه اقتصاداسلامی پرداخته خواهدشد. در فصل سوم؛ مبانی،اهداف و شیوه های خصوصی سازی با تاکید بر قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی تبیین و تشریح می گردد و وظایف سازمان خصوصی سازی برای تحقق اهداف تعیین شده و تجربیات کشورهای مختلف به تفصیل ارائه و در تحلیل ها و توصیه های فصول بعدی مورد بهره برداری قرارخواهدگرفت. در فصل چهارم “بررسی تحقق اهداف تعیین شده خصوصی سازی از منظر قانون اساسی درکشورمان” جایگاه فعلی کشورمان از این حیث بررسی می گردد. در فصل پایانی؛ جمع بندیحاصل از تحقیق نشان می دهد که برخلاف انتظار سیاست خصوصی سازی در کشور قادر نبوده است اندازه دولت و نقش شرکت های دولتی را در اقتصاد ایران کاهش دهد، از یک سو سرمایه گذاری های دولتی افزایش یافته و سوی دیگرسهم عمده ای از واگذاری ها مربوط به بخش عمومی است که تاثیرچندانی برافزایش کارایی و بهره وری ندارد. در فصل چهارم و پنجم مشکلات طرح واگذاری سهام عدالت به عنوان یکی از شیوه های مهم واگذاری و موانع و چالش های اجرای سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی مطرح و توصیه های سیاست گذاری لازم برای دستیابی به الگوی ایده­ال ارائه گردیده است. روش انجام تحقیق، از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. پژوهش توصیفی به شمار می­رود، فرضیه ای مطرح نشده و سوالات تحقیق اکتشافی خواهندبود.

واژگان کلیدی

خصوصی سازی، بخش خصوصی، بخش عمومی، دولت، اصل۴۴ قانون اساسی

العنوان: تحلیل أسس الخصخصه و أسالیب إنجازها بالتأکید علی قانون تنفیذ سیاسات مبدء اﻟ  ۴۴ للدستور

الأستاذ المشرف: الدکتور داود منظور

الأستاذ المساعد: الدکتور حجه الله عبد الملکی

الحکم: الدکتور علی خورسندیان

الباحث: ایمان واعظ دلیلی

الفرع الدراسی: الدراسات الإسلامیه‌ والإقتصاد

الخلاصه:

تحتاج مکانه الحکومه والقطاع الخاص، ووظائفهما وأهدافهما إلی التحدید والتبیین، لأن البیان وشرح الطرق البدیله ودراسه تحقق الأهداف فی ذلک القطاع (الحکومی أو الخاص) أهمیه بالغه إذا تم نفی تدخلات الحکومه. وقد حاولنا فی هذا البحث دراسه مکانه إیران وابتعادها عن الوضع المطلوب عن طریق تحلیل وظائف الحکومه والقطاع الخاص فی الاقتصاد الإسلامی والأهداف المحدده لهما فی الدستور.

یتطرق الفصل الأول إلی تقدیم الأساس النظری للبحث ومکانه الحکومه ودورها فی الاقتصاد، ثم یتم تحلیل مواصفات الأهداف المحدده للحکومه والقطاع الخاص فی نظریه الاقتصاد الإسلامی فی الفصل الثانی.

یقوم الفصل الثالث ببیان أسس الخصخصه وأهدافها وأسالیب إنجازها بالتأکید علی قانون تنفیذ سیاسات مبدء اﻟ  ۴۴ للدستور ویتبعه ذکر واجبات منظمه التخصیص لتحقق الأهداف المحدده وعرض تجارب مختلف البلدان تفصیلیاً والاستفاده منها فی تحلیلات وتوصیات الفصول التالیه.

فی الفصل الرابع وعنوانه «دراسه مدی تحقق الأهداف المحدده للخصخصه من وجهه نظر الدستور الإیرانی»، یتم دراسه مکانه إیران الحالیه من هذا الحیث، والفصل الخامس والأخیر یقوم بعرض نتائج البحث التی تظهر أنه خلافاً للتوقعات، لم تتمکن سیاسه الخصخصه فی البلد من تصغیر حجم الحکومه والشرکات الحکومیه فی الاقتصاد الإیرانی وأنه ارتفعت حجم الاستثمارات الحکومیه من جهه ومن جهه أخری تتعلق حصه کبیره من التخصیصات بالقطاع العام فیما لیس له تأثیراً بالغاً علی مستوی الکفاءه والفائده.

وقد تم تقدیم توصیات ضروریه حول التخطیط للتوصل إلی نموذج مثالی، ویسبقها طرح المشاکل الموجوده علی طریق تخصیص سهام العدل کأحد طرق التخصیص الهامه، والعوائق والتحدیات التی یواجهها تنفیذ سیاسات مبدأ اﻟ  ۴۴٫

یعتمد هذا البحث فی جمع المعلومات علی المنهج الإسنادی الذی وهو من ضمن البحوث الوصفیه، ولم یقدم فیه أی فرضیه ویتمتع بالأسئله الاکتشافیه.

المصطلحات الرئیسیه: الخصخصه، القطاع الخاص، القطاع العام، الحکومه، مبدء ۴۴ للدستور

 

Abstract

Studying position, tasks and objectives of the government and private sector requires a clear determination and expression. In cases where government interferences are denied, expressing and explaining alternatives and considering the way objectives will be realized, is of great importance.

The present study tries to probe the current position of our country and to determine the distance left before reaching desirable conditions, regarding an analytical study on government’s tasks as well as those of private sector from the point of view of Islamic economics and objectives determined in the constitution. The first chapter of this paper provides a theoretic discussion on position and role of the government in economics. The second analyses features of objectives determined for the government and the private sector within the theory of Islamic economics. The third chapter clarifies and expresses basics, objectives and methods of privatization, focusing on “the law of executing policies enforced by article 44 of the constitution”, and provides detailed information on tasks allocated to privatization organization in order to realize the determined objectives as well as experiences of different countries, which will be utilized in the following chapters. Chapter four entitled “a review on realization of privatization objectives determined from the viewpoint of our country’s constitution” studies our country’s current situation accordingly. In the final chapter, the research conclusion shows that unlike was expected, privatization policies of the country have not been able to reduce the size of the government and the role of governmental organizations for the economy of Iran. On one hand, governmental investment has been increased and on the other, a considerable share of grants relates to the public sector, which has not had a notable effect on increasing competence and efficiency. Chapters four and five put forward the problems and difficulties faced by “the plan of granting justice shares” as one of the important methods of granting, along with obstacles and challenges of executing policies enforced by the article 44 of the constitution, then policy-making suggestions required for reaching the ideal model are provided.

Research method has been studying library books and documents. It is an expressive research, no hypothesis is put forward and questions are investigatory.

Key words

Privatization, private sector, public sector, government, article 44 of the constitution

 

 

Imam Sadigh University

Faculty of Islamic Studies and Economics

A Dissertation Presented for the Degree of Master of Art in Economics

Analysing the Principles and approaches of privatization in islamic economics theory; evaluation for implication of 44th article of constitution

Supervisor:

Dr. D. Manzoor

Advisors:

Dr. H. Abdolmaleki

Student:

Iman Vaez Dalili

February 2013

 

 

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

استادان راهنما و مشاور

,

دانشجو

سال نشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان‌نامه: تحلیل مبانی و شیوه های خصوصی سازی درنظریه اقتصاداسلامی؛ با تاکید بر قانون اجرای سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی”