پایان‌نامه: تحلیل مستندات قرآنی و روایی «مسجد طراز اسلامی» در بیان امام خامنهای مدظله‌العالی

رایگان

توضیحات

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش علوم قرآن و حدیث

تحلیل مستندات قرآنی و روایی «مسجد طراز اسلامی» در بیان امام خامنه‏ای مدظله‌العالی

استاد راهنما: دکتر مهدی ایزدی

استاد مشاور: دکتر محمود کریمی

دانشجو: عباس زارع بیدکی

شهریور ۱۳۹۳

چکیده:

مسجد به عنوان اولین و مهم‌ترین پایگاه انس و الفت با حضرت حق و یگانه مرکز اداره جامعه اسلامی در نگاه دین شناخته شده است. رسول مکرم اسلام (ص) و امیرمؤمنان (ع) در دوران حکومت‏های خود این دیدگاه را به منصه ظهور رسانده و در مقام عمل به مسجد به عنوان یک محل حل و فصل امور در تمامی زمینه‏ های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … نگریسته ‏اند. آنچه که در راستای احیای این طرز نگاه به مسجد و استفاده در خور از ظرفیت‏ها و کارکردهای بی بدیل این نهاد مقدس در حال حاضر لازم است یافتن دیدگاه رهبران کنونی جامعه اسلامی و انتظارات ایشان از مسجد است.«مسجد طراز اسلامی» از دغدغه‏ های امام خامنه‏ ای (مد ظله) به عنوان پرچمدار حرکت جامعه اسلامی ما به سوی تمدن شکوفای اسلامی است. مستلزمات و کارکردهای متوقع از این مکان در زمینه‏ های عمران ظاهری و معنوی، عبودیت و معنویت، تربیت و دانش و سیاست و تدبیر در نظر ایشان اهمیت یافته است. در مقام کوشش برای بازگرداندن مساجد به سطح طراز اسلامی آنها لازم است ابتدا این کارکردهای متوقع در متون دینی پی‏ جویی شود و در وهله بعد در جهت نهادینه ‏سازی آنها در جامعه اسلامی تلاش گردد. همت پژوهش حاضر تلاش در جهت مستندسازی بیانات امام خامنه ‏ای (مد ظله) در خصوص «مسجد طراز اسلامی»، با استفاده از آیات و روایات و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیرمؤمنان (ع) در دوران حکومت نبوی و علوی است که موارد بهره‏ مندی از مسجد در آنها در زمینه ‏های محل عبادت، کانون هدایت و ذکر، جایگاه علم و دانش، مرکز فعالیت فرهنگی و اجتماعی، سنگر نظامی، محل حل و فصل دعاوی و مقر سیاست در این مقال مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: مسجد، مسجد طراز اسلامی، مسجد در بیانات رهبری، امام خامنه‏ ای، مسجد و امام خامنه ای

العنوان: تحلیل وثائق مفهوم «المسجد الإسلامی المثالی» المشار إلیه فی کلمات السید القائد

الأستاذ المشرف: الدکتور مهدی إیزدی

الأستاذ المساعد: الدکتور محمود کریمی

الطالب: عبّاس زارع بیدکی

الفرع الدراسی: الشریعه اختصاص علوم القرآن والحدیث

یعتبر المسجد أوّل المواقع وأهمّها للأنس بالله وهو المرکز الوحید لإداره المجتمع الإسلامی من وجهه نظر الشریعه المقدّسه. تمّ تطبیق هذا الاتجاه من جهه النبیّ الأعظم صلی الله علیه وآله وأمیر المؤمنین علیه السلام طوال أیام الحکومه حیثُ کانا یعدّان المسجد موضعًا لإنجاز الأعمال فی جمیع المجالات العبادیه والسیاسیه والثقافیه والاجتماعیه و … . من الضروری لإحیاء هذا الاتجاه واستخدام قابلیات هذه المؤسسه المقدسه ومهمّاتها الفریده، العثور علی نظریات زعماء المجتمع الإسلامی الحالی وتوقعاتهم من المسجد. فَعدمُ کون المساجد الحالیّه مساجد إسلامیّه مثالیّه أثار الهواجس لدی الإمام الخامنئی (مدّ ظله) کرائدٍ لحرکه المجتمع الإسلامی نحو الحضاره الإسلامیّه النامیه. ولقد حظت مستلزمات المسجد ومهمّاته المأموله فی مجالات التنمیه الظاهریّه والمعنویّه، العبودیّه والمعنویّه، التربیه والعلم والسیاسه والتدبیر بأهمیّه بالغه من وجهه نظر السید القائد. فمن الواجب لإعاده مستوی المساجد إلی مثالیّتها الإسلامیّه أوّلا البحث عن المهمّات المأموله منها فی النصوص الدینیّه وثانیا المحاوله لقوعده هذه المهمّات فی المجتمع الإسلامی.

یحاول البحث الحالیّ توثیق کلمات السیّد القائد حول المسجد الإسلامی المثالیّ باستخدام الآیات والأحادیث وسیره النبیّ الأعظم صلی الله علیه وآله وأمیر المؤمنین علیه السلام فتره حکمهما حیثُ یمکن عدّ مواضع استخدام المساجد فی مجالات هی: کونها موضعًا للعباده، معهدًا للهدی والذکر، موقعًا للعلم والنشاطات الثقافیّه والاجتماعیّه، حصنًا عسکریّا، موضعًا لحلّ الدعاوی وموقعًا سیاسیّا. کما تمّ دراسه مؤشّرات الّذین یعمرون المساجد، والبحث عن تنمیتها، تطهیرها والآداب المتعلقه بها أیضًا فی هذه الأطروحه.

الکلمات الرئیسه: المسجد الإسلامیّ المثالیّ، المسجد فی کلمات السید القائد، الإمام الخامنئی، المسجد والإمام الخامنئی

Abstract:

The mosque is considered the first and the most important place for worshiping God and for governing the Islamic society in the view point of Islam. Both the prophet Muhammad and Imam Ali (a.s) had the same point of view towards mosque during their own governance. That’s why they viewed mosque as an establishment for resolving all problems in ritual, political, cultural and social affairs. To revive the proposed view towards mosque and to use all capacities and unique functions of this holy establishment, the perspectives of current leaders of our Islamic society must be found out. Islamic standard mosque is one of the concerns of Imam Khamenei as the leader of our Islamic movement towards Islamic prospective civilization. In the view point of the supreme leader, worshiping God, training the masses of people, paying attention to political affairs and so forth are regarded as the expected functions of mosque. For the Islamic standard mosque to revive, those functions must be explored within Islamic traditions at the first step. Then most efforts must be made in order to fulfill them. We try to document the utterances of Imam Khamenei about the Islamic standard mosque based upon the Quranic verses, prophetic traditions and the practices of both the prophet Muhammad and Imam Ali during their own governance. Mosque has been introduced in these sources as the place of worshiping, the place of knowledge, the establishment of cultural and social activities, the military base, the place of judgment and the political establishment.

Key words: mosque, Islamic standard mosque, mosque in the view point of the supreme leader, Imam Khamenei, mosque and Imam Khamenei

Imam Sadiq (a s) University

Theology, Islamic Studies and Guidance

  1. A. Guidance

An Analysis on the Quranic and Hadith documents

About Islamic Standard Mosque

in the View Point of Imam Khamenei

Supervisor

  1. R. Mahdi Izadi

Advisor

  1. R. Mahmoud Karimi

Author

Abbas Zare Bidoki

September ۲۰۱۴

۴۶۹

دانشکده الهیّات، معارف اسلامی و ارشاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته الهیّات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی

استاد راهنما:

دکتر حسین بیرشک

استادان مشاور:

دکتر اصغرآقا مهدوی

دکتر سلمان عمرانی

دانشجو:

سلیمان دهقانی

شهریور ۱۳۹۳

چکیده:

از قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی “قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، مصوّب سال ۱۳۶۹” است، قانون مذکور نیز از حیث بعض نقایص و عدم جامعیّت و مانعیّت همانند سایر قوانین بشرساخته، خالی از نواقص نیست.

البته ذکر این نکته نیز لازم است که فضای سیاسی متأثّر از جنگ و تبعات آن، تدوین چنین قانونی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از افسار گسیختگی اقتصادی به‌ویژه منع زیاده‌خواهان، اقتضاء می‌کرد؛ امّا این قانون تا چه حد توانست اهداف قانون‌گذار را تحقّق بخشد، بحث دیگری است.

با گذشت بیش‌از ۲۴ سال از تصویب قانون فوق و ظهور و بروز بعضی از ابهامات در روند اجرای آن، عدم برداشت مشترک و نگاه واحد، وجود بعض اختلاف نظرها در مفاهیم و خصوصاً با رویکرد بهره‌گیری از نظرات اساتید خبره در حوزه و دانشگاه و نیز مطالعه‌ی إجمالی پرونده‌های مرتبط با این قانون، طرح و لزوم بازنگری قانون مذکور را در حدّ یک پایان‌نامه، ضروری می‌نمود.

لزوم تطبیق مفاد قانون بر مبانی، ارائه‌ی منابع فقهی و اصولی و فتاوای متقدّمین و متأخّرین، با اصرار بر ارائه‌ی آیات و روایات مربوطه، وجهه‌ی همّت ما در این أثر است. با این‌همه، از مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای و الکترونیکی غافل نبوده‌ایم.

در فصل اوّل به ارائه‌ی تعریف جامع و مانع از جرم پرداخته و ابهاماتی را که در جرم إخلال وجود داشته، بررسی و با نگاهی اجمالی به نحوه‌ی قانون‌گذاری (جرم‌انگاری و مجازات) در فقه اسلامی بحث را ادامه داده‌ایم. در ادامه، با دو رویکرد به ارزیابی قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی پرداخته‌ایم.

الف) جرم‌انگاری إخلال در نظام اقتصادی از منظر حقوقی

ب) تعیین مجازات اخلال‌گران اقتصادی از دیدگاه فقهی

در فصل دوّم به بررسی فقهی و حقوقی عناصر متشکّله‌ی جرم، بدین شکل که عناصر قانونی و مادّی و روانی إخلال در نظام اقتصادی را باتوجّه به اصول مطروحه‌ در این موضوعات، ارزیابی کرده و نواقص موجود در قانون را بیان کرده‌ایم.

در فصل سوّم به بررسی فقهی عنصر قانونی مجازات إفساد فی‌الأرض با تکیه بر آیات و روایات و نظرات فقهاء عظام در این خصوص پرداخته‌ و نهایتاً با عنایت به نواقصی که در نحوه‌ی جرم‌انگاری موضوع إخلال و عدم وجود حکم قطعی و حدّ معلوم در فقه شیعی نسبت به این مسئله‌ و نیز باتوجّه به مجازاتی که قانون‌گذار برای این عنوان در نظر گرفته است، راهکارهای لازم را برای تشخیص بهتر جرم إخلال و تعیین مجازات مناسب با رعایت موازین شرعی ارائه کرده‌ایم.

کلیدواژگان:

فساد در نظام اقتصادی؛ إخلال؛ مفسد فی‌الأرض؛ نظام اقتصادی

الخلاصه:

یُعتبَرُ “قانون عقوبه المفسدین فی النظام الاقتصادی المعتمده فی عام ۱۳۶۹ (۱۴۱۰ق) ” من القوانین التی صادق علیها مجلس الشورى الإسلامی. لا یخلو هذا القانون أیضاً من ناحیه بعض الخلل و عدم الشمولیّه و المانعیّه کغیره من القوانین الوضعیه من العیوب. فمن الضروری أیضاً الإشاره إلى أن المناخ السیاسی المتأثر من الحرب و تداعیاته کان یتطلب وضع مثل هذا القانون من أجل استقرار الاقتصاد و الحیلوله دون الاضطرابات الاقتصادیه خاصه منع الجشعین ومع ذلک فمدی تطبیق أهداف المقنن بواسطه هذا القانون هو موضوع آخر.

بعد مضی أکثر من ۲۴ عاماً من المصادقه علی هذا القانون و ظهور بعض الغموضات فی عملیه تنفیذه، عدم وجود فهم مشترک و نظره واحده، وجود بعض وجهات نظر مختلفه فی المفاهیم لا سیّما عن طریق منهج استخدام آراء الأساتذه الخبراء فی الحوزه العلمیّه و الجامعه و أیضاً دراسه موجزه للملفات المتعلقه بهذا قانون تفتقر إلی بیان و ضروره إعاده النظر فی هذا القانون علی مستوی أطروحه.

نهتم فی هذه الاطروحه بضروره تطابق أحکام القانون علی القواعد، توفیر المصادر الفقهیه و الاصولیه و فتاوى المتقدمین و المتاخرین ترکیزاً على تقدیم الآیات والأحادیث ذات الصله. ومع ذلک لم نغفل عن الدراسات المیدانیه و المکتبیه و الالکترونیه.

ففی الفصل الأول قدمنا تعریفاً جامعاً و مانعاً حول الجریمه و درسنا الغموضات الموجوده فی جریمه الإفساد و واصلنا النقاش بنظره موجزه على کیفیه التقنین (التجریم والمعاقبه) فی الفقه الإسلامی.

الف) تجریم الإفساد فی النظام الاقتصادی من المنظور القانونی

ب) تحدید العقوبه للإفساد الاقتصادی من المنظور الفقهی.

و فی الفصل الثانی تناولنا بدراسه فقهیه و قانونیه العناصر المکونه للجریمه حتی قمنا بتقییم العناصر القانونیه و المادیه و النفسیه للإفساد فی النظام الاقتصادی وفقا للمبادئ المقترحه فی هذه القضایا و أشرنا إلی أوجه القصور فی القانون.

و فی الفصل الثالث قمنا بدراسه فقهیه لعنصر العقوبه القانونیه للإفساد فی الأرض إستنادا إلی الآیات و الأحادیث و الآراء الفقهاء العظام فی هذا المجال و أخیراً نظراً إلی الثغرات الموجوده فی کیفیه تجریم موضوع الإفساد و عدم وجود حکم قاطع و حد محدد (معین) فی الفقه الشیعی حول هذه القضیه و وفقاً للعقوبه التی اعتبرها المقنن لهذا الموضوع قدمنا الحلول الضروریه لتحدید جریمه الإفساد بشکل أدقّ و تحدید العقوبه المناسبه بما یتفق مع المعاییر الشرعیه.

الکلمات الأساسیّه:

الإفساد فی النظام الإقتصادی؛ الإخلال؛ مفسد فی الأرض؛ النّظام الإقتصادی

Abstract

“The Punishment Law of Disruptors in the Economic System” enacted in 1991 is one of the Islamic Consultative Assembly’s acts in which isn’t free from the defects, in terms of some imperfections and lacking inclusiveness and exclusiveness as well as the other man-made laws.

Of course, it is essential to mention that the political space affected by war and its consequences required such a law to be codified so as to make economic stability and to prevent economic anarchy, in particular prohibiting the economic extremism; But to what extent this law has realized the aims of the legislator, is another matter.

After more than 24 years since the adoption of the above law and the emergence of some uncertainties in the process of its implementation, lack of common conception and unified approach, existence of some disagreements in concepts, especially with the approach of utilizing the comments of skillful professors in Hozeh and university and also briefly studying the cases related to this law, necessitated the verification and reviewing the foresaid law in a thesis.

The need to adapting the provisions of the law to the foundations, providing jurisprudential and principal sources and presenting precedent and later Fatwas (juristic decisions) by insisting on providing the relevant verses and traditions (The Hadiths) is our purpose in this work.

In the first season, we have provided an inclusive and exclusive definition of the crime and reviewed the ambiguities existed in the crime of disruption and continued the discussion with a brief look at the method of legislation (criminalization and punishment) in Islamic Jurisprudence. Then, we have evaluated the punishment law of disruptors in the economic system with two approaches:

A- Criminalization of disruption in economic system from a legal perspective,

B- Punishment Determination of economic disruptors from a jurisprudential perspective.

In the second season, we have legally and jurisprudentially examined the elements constituting the crime; in the way that we have evaluated the legal, material and mental elements of disruption in the economic system regarding the principles set forth in these issues and have mentioned the defects of that law.

In the third season, we have jurisprudentially reviewed the legal element of the punishment of corruption on earth with the emphasis on the verses, traditions (The Hadiths) and the opinions of great jurists and at last, we have provided required solutions for better diagnosis of the crime of disruption and appropriate determination of punishment in conformity with Sharia criteria; noting the defects existed in criminalization method of the issue of disruption and inexistence of definitive judgment and certain extent in Shi’ite Jurisprudence and also with regard to the punishments in which the legislator has considered.

Keywords:

Corruption in economic system, Disruption, Corrupter of the earth, Economic system

Imam Sadiq University

Faculty of Islamic Studies Theology and Guidance

Continuous M.A

(Jurisprudence and Principles of Islamic Law)

Jurisprudential Review of the Punishment Law of Disruptors in the Economic System

Supervisor Professor:

Dr. Hosein Birashk

Advisor Professors:

Dr. Asghar Agha Mahdavi

Dr. Salman Emrani

Student:

Soleiman Dehghani

Summer ۲۰۱۴

اطلاعات بیشتر

دانشگاه

دانشکده

مقطع

گرایش تحصیلی

استادان راهنما و مشاور

, ,

دانشجو

سال نشر